26 مليون يورو من «التعمير الألمانى» لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبرند سجرفيد، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى، اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 26 مليون يورو، لتمويل مشروع «إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان- المرحلة الثانية»، والمزمع تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء فى إطار اتفاق التعاون المالى بين الحكومتين المصرية والألمانية.
ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بأسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضى، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات فى ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع بنك التعمير الألمانى 1.1 مليار يورو فى صورة تمويلات تنموية ومنح بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى قطاعات مختلفة، ومنها قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحى والدعم المائى والرى وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية الإعداد لزيارات ميدانية للمشروعات الممولة، بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى، وعلى رأسها «الطاقة المتجددة- محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة»، الممول بإجمالى مبلغ 39 مليون يورو فى إطار التعاون المالى بين الحكومتين، والذى يهدف إلى إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 م.وات، ويتم تنفيذه من قبل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل أهمية هذه المشروعات لدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال مدير مكتب بنك التعمير الألمانى إن المحطات الكهرومائية الثلاث فى أسوان تولد طاقة مجمعة تقدر بنحو 2650 ميجاوات، ويستفيد منها 7.5 مليون شخص، كما أنها تخدم أنظمة الرى فى المحافظة من خلال تنظيم تدفق المياه والحماية من الفيضانات، لذا من خلال هذا المشروع سيتم استبدال المحولات لضمان الاستفادة بالحد الأقصى وتأمين إمدادات الطاقة الكهرومائية المستدامة فى مصر.
تلتزم ألمانيا من خلال بنك التعمير الألمانى بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية ومواصلة العمل مع الحكومة فى تطوير قطاع الطاقة والتوسع فى الطاقة المتجددة بفروعها، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع ألمانيا 1،7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى صورة قروض ومنح دعم فنى ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات، من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، والرى، والدعم المائى، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو فى مرحلتيه الأولى والثانية.