نائب: مشروع قانون حظر زواج الأطفال تاريخي وينتصر لحقوق الإنسان

وصف عصام العمدة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، والذى وافق عليه مجلس الوزراء للحد من زواج الأطفال في مصر، بالتاريخي، مؤكدا أن فيه اعلاء لحقوق الانسان وحقوق الطفل والمرأة، ويتفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقال «العمدة»، في بيان صحفي له اليوم، إن هذا التشريع المهم تأخر كثيرًا خاصة أن ظاهرة زواج الاطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل، وجريمة في حقهم، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي، والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر، أو الأنثي لأنه من المعرف أن السن قبل ال18 عاما يكون فيه الانسان غير مؤهل من كافة النواحي النفسية والجسدية والعقلية والثقافية، وتحمل تكوين اسرة سوية وتربية الاطفال ويؤدي إلى العديد من العديد من المشكلات الاسرية الضارة بالاسرة والمجتمع كله.
وأضاف أن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور خاصة أنه نص على إلا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو انثي لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه اذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل واذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة معلناً تأييده للعقوبات التي نص عليها القانون والتى تقضى بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 50،الف جنيه والعزل كل ماذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون والخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا.