«المشاط» تناقش العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحفظة المشروعات الجارية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لمناقشة العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحفظة المشروعات الجارية، فضلا عن مناقشة جهود تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب استنادًا إلى الدور المحوري لمصر في قارة أفريقيا، والاستفادة من تجربتها التنموية في تعزيز العلاقات المشتركة مع بلدان القارة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع مجالات العمل المشترك بين البلدان النامية والناشئة في قطاعات التنمية المختلفة، وتجديد سبل التعاون الإنمائي بطرق وأدوات أكثر ابتكارًا تعزز كفاءة عملية تحقيق التنمية على المستوى الإقليمي، لافتة إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب يأتي مكملا للتعاون بين بين الدول المتقدمة والدول النامية، لتعزيز قدرات الدول النامية على سد الفجوة التكنولوجية وفجوة المعرفة ومشاركة الخبرات والتجارب في عملية التنمية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يعزز تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، لافتة إلى أن هذه الآلية تعتبر من الآليات الفعالة لدفع العلاقات المشتركة والتكامل بين مصر ودول قارة أفريقيا وقد تمت مناقشة هذه القضايا في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي.
وتطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهمية التعاون الثلاثي في دفع العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أفريقيا لاسيما في مجالات التحول الأخضر وعمل المناخ والتنمية الاجتماعية وكذلك تبادل الخبرات والتجارب التنموية الرائدة مثل مبادرة تكافل وكرامة .
وفي سياق آخر، بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهود الجارية لدعم مساعي التنمية في مصر، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يجري تنفيذ نحو 45 مشروعًا، في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة، خلال الفترة من 2018-2022.
وسلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
ومن جانبه، أكد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توطيد شراكته مع الحكومة وتطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر لدعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ العام المقبل، وكذلك تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
تجدر الإشارة، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية ل17 دولة من بينها مصر.