1022 طلبًا لاستخراج «تراخيص مباني» داخل الحيز العمراني بالشرقية

قالت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لمحافظة الشرقية، إن الإدارة خلال شهر مارس2022 م استقبلت 1022 طلبًا من المواطنين لاستخراج تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، وكذلك الانتهاء من إعداد 894 شهادة استبيان توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بهم، وإعطاء 104 موافقة فنية على أعمال الحفر، فضلًا عن رفع الإحداثيات لأراضى أملاك الدولة بأرض الخطارة.
كما تم رفع إحداثيات قطعتين أملاك سكة حديد لتخصيصهما للمنفعة العامة، وقطعة أرض مخصصة لإنشاء معهد دينى بقرية ميت ربيعة، وكذلك رفع مساحى وكشف شبكة المرافق الأرضية للتمهيد لإنشاء كوبرى منطقة الشبانات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص 86 طلبا لتدقيق إحداثيات خاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك حرصًا من المواطنين على الدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة، بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.
أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية «ورقية – رقمية»، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات، مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي «AS-BUILT»، واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS، باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC- GIS، لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق، وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية، بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
ومن جانبه، ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال شهر مارس2022 م، لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية، ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعرف على احتياجات الإدارة، وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية، والمضي قدمًا نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.