الجابر: الإمارات تدعم التوجهات العالمية نحو الاستثمار بالمستقبل

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، إن هناك خطة لرفع مساهمة الصناعة بالناتج المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في إطار استراتيجية الصناعة الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031.
وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن كلمة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال القمة العالمية للحكومات 2022 تجسد نظرة القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأفاد بأن كلمته بمثابة خريطة طريق شاملة لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محليًا.
وأوضح أن دولة الإمارات تتميز بالمرونة والسرعة في الاستجابة للمستجدات والمتغيرات، مؤكداً على الاستعداد لتطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصالح الوطنية ومصالح المستثمرين. كما أكد على أن القيادة الرشيدة مهتمة بأن يستفيد المواطنون من التنمية الصناعية في دولة الإمارات وأن يساهموا في مسيرة التنوع الاقتصادي.
وتابع يقول: «انطلاقاً من دورها كجهة تنظيمية وتشريعية لقطاع الصناعة، ستستمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالعمل والتعاون مع الشركاء المحليين لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وردت في كلمته وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع نمو القطاع الصناعي والارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته وإنتاجه من خلال نقلة نوعية شاملة تسهم في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة».
وقال إن دولة الإمارات حققت نمواً وتقدماً كبيرين في مختلف القطاعات ولا يزال أمام القطاع الصناعي الكثير من الجهد والعمل ليواكب النمو الذي تشهده الدولة وأهدافها المستقبلية الطموحة وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي بما في ذلك زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تفعيل المنظومة الصناعية يتطلب تكامل الأدوار بين الوزارة والدوائر المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.
وحول أهمية القمة في استشراف مستقبل القطاعات وتحديداً القطاع الصناعي أوضح أن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية لاستشراف المستقبل والتنبؤ بمتغيراته وتحدياته وملتقى دولي لتبادل الخبرات والتجارب، وقدمت الدورات السابقة من القمة منصة ممتازة للنقاش وتبادل المعرفة.
كما أعرب عن اعتقاده بأن دورة هذا العام على وجه الخصوص كانت مهمة بشكل خاص، فبعد جائحة كوفيد -19 ازدادت أهمية التركيز على المرونة والتخطيط طويل المدى والاستعداد للمستقبل، معتبرا أن تنظيم دولة الإمارات للقمة يجسد الدور الذي تلعبه في دعم التوجهات العالمية نحو الاستثمار في قطاعات المستقبل، وتأكيداً على أنها تشكل مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل.