«قوى عاملة النواب» تقر زيادات العلاوات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على بعض المواد فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وأدخلت تعديلات بسيطة على صياغة بعض المواد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، على المادة الأولى، التى تنص على أنه «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول إبريل 2022.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، التى تنص على أن «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس 2022، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022»، ووافقت اللجنة على تعجيل صرف العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات فى أول إبريل المقبل بنسبة 13%.
فى سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والمنظمات المدنية.
وعرض النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون، وقال إن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11 /1 /2022.
وقال النائب محمود تركى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مد فترة توفيق الأوضاع هدفه تعزيز التعاون فى عمليات التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بما يخدم المجتمع، وأكد «تركى»، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، على أن دعم المجتمع المدنى يساهم فى استيعاب طاقات جديدة وإدماج الشباب، مشددًا على أن هناك حوالى 21 ألف جمعية تنتظر توفيق أوضاعها.
وطالب النائب طارق عبدالعزيز بإزالة المعوقات الحكومية فى سبيل تقنين عمل الجمعيات الأهلية وفق القانون، موضحًا أن تعديلات قانون العمل الأهلى تُعطى مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن الممكن مدها إلى مدة أخرى ولابد من وضع ضابط لهذا الأمر.