«زراعة الشيوخ» توافق على توصيات بشأن حل أزمة الأسمدة.. وترفض «السوق الحر»

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، الذي شهد استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأسبوع قبل الماضي، ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان.
و طالب عدد من الأعضاء، خلال الاجتماع بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.
ورد النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبط بتحقيق وفرة في المعروض، ليكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.
وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
وأوضح الجبلي، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال: نحن كلجنة زراعة مسؤولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.
وتابع: لدينا حاليًا نحو 7 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعًا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10% للسوق المحلي بالسعر الحر.
وأوضح الجبلي، أن هذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.