القباج: نحرص على تعظيم حقوق النساء والأمهات حتى تصلن إلى محطة المشاركة الفعالة المؤثرة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على تصحيح صورة ومكانة النساء في مصر، وشرع في إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن ومشاركتهن في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، وتحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعي الزائف والممارسات الجائرة التي تنزع حمايتها وتبدد طاقتها، ليصبح ذلك جزءًا لا يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
وأشارت القباج -في كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي- إلى أن مصر عاشت في العقد الأخير أحداثًا عصيبة وقاسية وأصعب ما فيها هو تحدى استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة.
وأضافت: «أنه في كل بيت مصري كانت هناك بطلة مارست بطولة نادرة ولا زالت، كما أسهمت نساء هذا البلد الأمين في إشعال الثورات ضد المكائد والدسائس، كما يساهمن وسيساهمن في إنعاش مقدرات مصر وحمايتها ضد الفقر والفساد والجهل»وأكدت حرص الوزارة الشديد على تعظيم حقوق النساء والأمهات حتى تصلن إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة المؤثرة.
وحول محور الحماية الاجتماعية، قالت القباج إن: «نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة بلغت 74% من إجمالي المستفيدين، كما تبنى البرنامج منذ بدايته منهجًا صريحًا للاستثمار في البشر ولتنمية الأسرة المصرية فكان دعمًا مشروطًا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، وعدم تزويج القاصرات واقتصار الدعم على طفلين فقط في كل أسرة تماشيًا مع سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، كما تمكن البرنامج من استخراج أوراق ثبوتية لأم وطفلة سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق».
وعن أمهات وزوجات الشهداء البواسل، قالت موجهة حديثها للرئيس السيسي: «تم التوجيه، من قبل سيادتكم، بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100% تكريمًا لهن على ما قدموه من قرة أعينهن فداءً لمصر».
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على تصحيح صورة ومكانة النساء في مصر، وشرع في إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن ومشاركتهن في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، وتحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعي الزائف والممارسات الجائرة التي تنزع حمايتها وتبدد طاقتها، ليصبح ذلك جزءًا لا يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
وأشارت القباج إلى أن مصر عاشت في العقد الأخير أحداثًا عصيبة وقاسية وأصعب ما فيها هو تحدى استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة.
وأضافت: «أنه في كل بيت مصري كانت هناك بطلة مارست بطولة نادرة ولا زالت، كما أسهمت نساء هذا البلد الأمين في إشعال الثورات ضد المكائد والدسائس، كما يساهمن وسيساهمن في إنعاش مقدرات مصر وحمايتها ضد الفقر والفساد والجهل».
وأكدت حرص الوزارة الشديد على تعظيم حقوق النساء والأمهات حتى تصلن إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة المؤثرة.
وحول محور الحماية الاجتماعية، قالت القباج إن: «نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة بلغت 74% من إجمالي المستفيدين، كما تبنى البرنامج منذ بدايته منهجًا صريحًا للاستثمار في البشر ولتنمية الأسرة المصرية فكان دعمًا مشروطًا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، وعدم تزويج القاصرات واقتصار الدعم على طفلين فقط في كل أسرة تماشيًا مع سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، كما تمكن البرنامج من استخراج أوراق ثبوتية لأم وطفلة سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق».
وعن أمهات وزوجات الشهداء البواسل، قالت موجهة حديثها للرئيس السيسي: «تم التوجيه، من قبل سيادتكم، بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100% تكريمًا لهن على ما قدموه من قرة أعينهن فداءً لمصر».
وأكدت القباج أن الوزارة تحرص على الحماية التأمينية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من المعاشات 6 ملايين سيدة بنسبة 58% من إجمالي المستفيدين، كما بلغ عدد المؤمن عليهن 3 ملايين سيدة بنسبة 23% من إجمالي المؤمن عليهم.
وأضافت القباج أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير وذلك لمدة 90 يومًا، وأشارت إلى أنه تماشيًا مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني سارعت الوزارة في استخراج بطاقات «ميزة» لجميع المستفيدين من برامجها بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وشركة «أي فايننس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث تم استخراج 3 ملايين بطاقة «ميزة» لمستحقي الدعم النقدي، بالإضافة 5 ملايين بطاقة لمستحقي تأمينات الحماية الاجتماعية، و200 ألف بطاقة «ميزة» للمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.
وأشارت الوزيرة إلى أن محور الحماية الاجتماعية تبنى قواعد حقوق الإنسان، حيث تم تطوير مشروع قانون واستراتيجية متكاملة للرعاية البديلة بهدف التوسع في منظومة الكفالة والحد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر؛ إيمانًا بأن صحة الطفل تكمن في التربية والرعاية داخل أسرة وليس داخل مؤسسة.
ونوهت إلى أن إجمالي عدد الأطفال المكفولين زاد على الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة 23%، وفيما يخص حماية النساء من كافة أشكال العنف والإساءة قامت الوزارة بتطوير 8 مراكز للنساء ضحايا العنف والناجيات منه ورفع كفاءاتها حيث يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي للسيدات أو الأمهات ولأطفالهن.
ولفتت الدكتورة نيفين القباج إلى إنشاء أول مركز في مصر لاستقبال وتأهيل ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، ونجاح الوزارة في تقديم خدمات توعية لمليوني شابة وشاب من المقبلين على الزواج في القرى المصرية والمناطق والجامعات وكافة ربوع مصر.
وأشارت إلى حصول مليون سيدة من مستفيدات «تكافل وكرامة» على خدمات الصحة الإنجابية، فيما استخدمت نسبة 30% منهن وسائل تنظيم الأسرة، كما وفرت الوزارة خدمات حماية اجتماعية ل740 سيدة معيلة سواء كانت مطلقة أو أرملة أو زوجة لمسجون بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.2 مليار جنيه سنويًا، كما تكفل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بصرف نفقة لحوالي 240 ألف سيدة بقيمة 860 مليون جنيه.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة لم تنس النساء والأمهات المسنات، فتم إعداد مشروع قانون لحماية المسنين لأول مرة لإتاحة كافة الخدمات التي توفر لهم الحياة الكريمة والوقار والاحترام الذي يستحقونه، حيث تبلغ تكلفة الدعم المادي الموجه للمسنات تحت خط الفقر، 1.2 مليار جنيه سنويًا ما يمثل 6.3% من إجمالي الدعم النقدي.
وأضافت القباج أن بنك ناصر قدم أعلى عائد على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والحسابات الجارية الاستثمارية لشهادات رد الجميل للمسنين حتى بلغت قيمة المحفظة 3 مليارات جنيه.
وتابعت :«وعن السيدات ذوات الإعاقة يبلغ إجمالي الدعم الموجه لنحو 281 ألف سيدة وأم ما يقرب من 1.6 مليار جنيه للسيدات فقط، وتم استخراج 230 ألف بطاقة خدمات متكاملة، واستفادت 126 ألف سيدة من خدمات تأهيل ورعاية وأجهزة تعويضية، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لإلحاقهن بسوق العمل».
وأوضحت الوزيرة أن فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، تتيح الوزارة أصولًا إنتاجية وقروضًا ميسرة لا ترد وأخرى ترد بفوائد إدارية بسيطة، ووصل عدد المشروعات متناهية الصغر إلى 320 ألف مشروع بإجمالي 2.6 مليار جنيه، بما يشمل مشروعات «مستورة»، و«تنمية المرأة الريفية»، و«التمكين الاقتصادي لأمهات أطفال المدارس»، و«الأسر المنتجة» وغيرها.
وأكدت أن أكثر من 60% من النساء يعملن في القطاع الرسمي، ووصلت نسبة عملهن إلى 66% في الأعمال الهامشية أو في أعمال غير مرئية أو في أعمال غير مسجلة وموثقة ما يهدد حمايتهن الاجتماعية، حيث يعمل 20% منهن لحساب أنفسهن، و14% أخرى يعملن لدى الغير.
وقالت إن مصر تمضي رغم كل التحديات الجسيمة في عزة وشموخ وبثقة في أن الخير آت حتى وإن طال الأمد، وعلى ثقة أن أمهات ونساء مصر ستساهمن بكل ما أوتين من قوة وطاقة وعزيمة في تعزيز الوعي الإيجابي وتنمية الأسرة المصرية ورخاء الاقتصاد المحلي والوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقدم مصر ونهضتها.