وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارًا من أول إبريل المقبل، بدلًا من أول يوليو 2022، وأقر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022-2023، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب. ونص مشروع القرار فى مادته الأولى على «أنه استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول إبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة». وأكد مدبولى أن هذه القرارات تأتى فى إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية. وأوضح معيط أن الحكومة فى الموازنة العامة للدولة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخصوصًا فى قطاعات الصناعة والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالى، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى، خصوصًا قطاعات الصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن المستهدفات المالية للموازنة تتمثل فى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى العام المالى المقبل، وتطور معدل الاستثمار، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يزيد بنسبة 15.2% مقارنة بمعدل 16.2% هى تقديرات ما قبل الأزمة، وفى هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات فى الخطة. إلى ذلك، أعلن بنكا الأهلى ومصر أن حصيلة شهادات الادخار ذات عائد ال18 فى المائة، والتى أطلقها البنكان، أمس، وتصل مدتها إلى عام واحد، بلغت أكثر من 13 مليار جنيه فى اليوم الأول، بينما قالت وكالة «موديز»، العالمية للتصنيف الائتمانى، إن قرارات البنك المركزى المصرى برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة، سيساعد على حماية احتياطى البلاد من النقد الأجنبى.
