تغطية خاصة قدمها تليفزيون اليوم السابع، لاستعراض حزمة التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتمثل في زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، والمبادرة الخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% حتى 30 عاماً. حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 - 2022". كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. ووجه الرئيس، بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه. كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه. كما وجه بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمى، أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالى 2021-2022، والتى تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالى، وتستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6,6% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 1,5% من الناتج المحلى، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية. كما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادى خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات لتغطية حوالى 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلًا عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعى الصناعة والتصدير. أضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع فى استكمال مشروعات التحول الرقمى وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
