مدبولي: الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليار يورو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليارات يورو، مُوزعة على قطاعات متعددة، حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل بمصر نحو 160 شركة، لافتًا إلى أن محفظة التعاون الجارية بين البلدين بلغت 948.250 مليون يورو.
واستهل مدبولي كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، أمام منتدى الأعمال المصري - الفرنسي، الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وبمشاركة نحو 50 شركة مصرية وفرنسية، الوزراء كلمته بالترحيب بأعضاء مجلس الأعمال المصري - الفرنسي، وممثلي الشركات الفرنسية من كافة القطاعات، في مصر، مُتمنياً لهم جميعاً زيارة ناجحة ومثمرة في القاهرة.
وقال الدكتور مدبولي : «إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم في هذا المجلس الذي يُعد أحد أهم المحافل الفعّالة في مساعينا لتعزيز وتطوير شراكتنا، وتعميق أواصر العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية».
وأضاف: أن لقاء اليوم يمثل فرصة مواتية لمتابعة ما اتخذناه من خطوات، ووضعناه من رؤى، لتطوير العلاقات التجارية المشتركة، منذ لقائنا السابق في باريس في أكتوبر الماضي، حيث التقيت بالعديد من الشركاء الذين عرضوا خططهم الطموحة للتوسع في أعمالهم في مصر، موضحا: أكدت آنذاك، وأعيد التأكيد اليوم، على دعمنا لهذا التوجه بقوة، من خلال التزامنا بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل العقبات التي تواجه أعمال الشركات الفرنسية في مصر، وبما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تشهد حاليا تطورا ملموسا في ظل رعاية واهتمام من القيادة السياسية في البلدين."
وأكد رئيس الوزراء: أن الشراكة بين البلدين الصديقين مصر وفرنسا، تعتمد على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والفرنسية بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.
وتابع: «لا يسعني في هذا المقام سوى الإشادة بالجهود الفرنسية لدعم علاقات التعاون التنموي المشتركة، من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، حيث بلغت محفظة التعاون الجارية 948.250 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو، مُوزعة على قطاعات متعددة، حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل بمصر نحو 160 شركة»، موضحا: أن الحكومة المصرية لم تدخر جهداً من أجل العمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار تضمن لمصر مكاناً متميزاً على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
ولفت إلى أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية، وإلى مشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية الخاصة بمحاور التنمية وتأسيس قواعد "اقتصاد المستقبل ".
واستطرد: أن العمل التنموي المصري الجاري حالياً غير مسبوق، ويوفر فرصاً واسعة لانخراط شركائنا الفرنسيين بقوة في القفزة الاقتصادية التي تعمل مصر على تحقيقها خلال السنوات المقبلة، خاصة من خلال المشروعات الكبرى في "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة، وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة، مؤكدا أن مصر تولي أهمية لقطاع صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، في إطار التزامها بدعم سياسات التكيف البيئي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى شراكة تهدف لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة السيارات الكهربائية الفرنسية في مصر.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء أقر منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وتابع: «لقد عملنا على مدار السنوات الصعبة الماضية من أجل وضع الأساس القوي لانطلاقتنا التنموية المأمولة، حيث أصدرنا التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وقمنا بتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة، ومنح الأخيرة امتيازات ضريبية واستثمارية، وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر بها، كما حرصنا على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر».
وأوضح: أن مصر عملت بدأب خلال الأعوام الماضية على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، إذ استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المُتجددة أو النووية، كما أننا نوشك على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تمهيدا لإعلانها قريبا، معربا عن تقديره للتعاون القائم مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لاسيما الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والتموين والتنمية العمرانية، والاتصالات.
وأضاف: «إننا نتطلع لتطوير هذا التعاون بالشكل الذي يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتنموية في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ومشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، وهو ما سيوفر بدوره اساساً قوياً لمزيد من الانخراط لشركائنا من القطاع الخاص في مصر وفرنسا في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري».
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تُرحب بوفد مجلس أرباب الأعمال الفرنسي شركاء أعزاء في مسيرة التنمية، وتتطلع إلى إسهامهم القيم من أجل البناء على تاريخ مُمتد من التعاون بين مصر وفرنسا بهدف وضع أسس قوية لمُستقبل أفضل من التعاون الوثيق، وبما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الصديقين.