برلمانيون: قرار «المركزى» لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والتضخم

تسبب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الاستثنائى برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، فى ردود فعل برلمانية حول هذا القرار.
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراء رفع سعر الفائدة «متوقع» فى ظل العوامل الخارجية والداخلية، والتى كانت تؤكد قيام البنك المركزى بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة، وأضاف «سالم» فى بيان له أمس «الاثنين» أن هناك دولًا عربية عديدة سبقتنا فى رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازى لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.
من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، جاءت فى توقيت مناسب، خاصة فى ظل التطورات العالمية الأخيرة، وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الرئيس السيسى دائما ما يضع المواطن، خاصة محدودى الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والحكومة، وأن تلك التوجيهات من شأنها تخفيف آثار موجة التضخم العالمية على المصريين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص.
وقالت النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس يستهدف مواجهة آثار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى نجم عنها موجات أسعار تضخمية غير مسبوقة، انتقلت إلى أسواقنا خاصة مع ما حدث أيضًا من نقص فى سلاسل الإمداد العالمية للسلع الاستراتيجية.
وأوضحت النائبة نيفين حمدى أن قرارات البنك المركزى تساعد على جذب وتشجيع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وجعل الجنيه المصرى أكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار الأجنبى غير المباشر بعد أن تحسنت الفائدة وسعر الصرف، مما يجعل الجنيه محتفظا بمركزه المتميز باعتباره من أهم العملات المحققة لعائد حقيقى مقارن لعملات الدول الناشئة الأخرى ويساعد تحريك سعر الجنيه على تنافسية سلع التصدير المصرية، وأنشطة التسويق والجذب السياحى.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القرار متوقع، نظرا لما يواجهه العالم من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من التضخم وارتفاع الأسعار خاصة البترول، وأضاف «زكريا»، فى تصريحات له، أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمية وليست متعلقة بمصر فقط، حيث زاد معدل التضخم فى العديد من الدول، وعلى رأسها أمريكا، لذلك اتخذ الفيدرال الأمريكى قرارا برفع سعر الفائدة وتبعه العديد من البنوك المركزية لمواجهة التضخم. وأشار النائب إلى أهمية قرار البنك المركزى فى مواجهة آثار التضخم وكبح جماح الأسعار، موضحا أن مصر تسعى لمواجهة موجة التضخم هى الأخرى وتحقيق التوازن الاقتصادى.
من جهته، حصر د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مزايا قرار البنك المركزى، موضحًا أن هذا القرار سيعمل على تلجيم التضخم، حسب قوله، وأضاف:«كما سيحافظ على التصنيف الائتمانى وترشيد الواردات واستخدام النقد الأجنبى، وكذا توقف خروج الأموال الساخنة من السوق المحلية بالدولار خلال الفترة الأخيرة».
كما أشاد «الفقى» بأهمية طرح شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع (18%) من بنكى الأهلى ومصر ودوره فى امتصاص السيولة، مشيرًا إلى إجراءات الحكومة، ممثلة فى وزارتى المالية والتموين، فى استيعاب تداعيات الأزمة العالمية وآثار الحرب فى أوكرانيا، ووصف تلك الإجراءات ب«الاستباقية».
كما أوضح رئيس اللجنة أن هناك أضرارًا لقرار رفع سعر البنك المركزى على زيادة فوائد الدين بالموازنة العامة بسبب الاقتراض لسد العجز، والمتوقع زيادته أيضًا، ما يخلق مزيدًا من الضغوط على الموازنة، كما يؤثر النشاط الاقتصادى بالسوق، وتؤثر تكلفة الاقتراض لقطاعى الأعمال العام والخاص، لكنه أكد أن وزارة المالية تدرك استيعاب هذه التداعيات.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة تمهد الطريق أمام الحكومة والبنك المركزى إذا ما ارتأيا هناك حاجة للحصول على سيولة من صندوق النقد الدولى من خلال برنامج تسهيل ائتمانى للطوارئ للحفاظ على مستوى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، والبالغة حاليًا نحو 41 مليار دولار.