«قومي المرأة» ينظم البرنامج التدريبي لموظفات وزارة العدل للقضاء على ختان الإناث

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأه العالمي وبيوم المرأة المصرية وفي إطار التعاون الدائم والمشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل تم تنظيم البرنامج التدريبي الاول لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث الذي نظمته اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
يأتى البرنامج للتأكيد على اهتمام وحرص وزارة العدل على تدريب موظفي وموظفات الوزارة وقد استهدف البرنامج توعية 50 موظفة وموظف من مختلف قطاعات الوزارة بجريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث أو ما يطلق عليها ختان الإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة.
وقد افتتحت فاعليات البرنامج القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة، وأعربت عن حرص وزارة العدل على توعيه وتدريب العاملين بها ودعم قدراتهم وذلك في إطار إنفاذ الاستراتيچيه الوطنيه لحقوق الانسان واستراتيچيه وزارة العدل كما أشارت إلى جهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الاناث من الناحيه التشريعية ومن خلال عمل اللجنه الوطنيه للقضاء على ختان الاناث. وعرض القاض أحمد سناء خليل عضو فني بقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان المحاور والتحديات كما استعرضت المهندسة جيهان توفيق المديرة العامة لمكتب رئيسة المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس، واعلنها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة ،وعرضت منهجية اعدادها ومحاورها والقت الدكتورة دينا شكرى استاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة محاضرة عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات.
وعرضت ايزيس حافظ مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبيه بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، وبداية نشأتها، وما تقوم به اللجنه من أنشطه. بينما ألقي المستشار احمد النجار رئيس محكمة. الاستئناف ومستشار وحده مناهضة العنف ضد المرأه بالمجلس القومى للمراة محاضره إستعرض من خلالها البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات وجاءت محاضره القاض رفيق محمد عضو فني بقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل عن التطور االتشريعي لجريمة ختان الاناث،وأختتمت فاعليات التدريب بكلمة القاضية امل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأه والطفل التي آكدت من خلالها على حرص وزاره العدل على إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافه حقوق الإنسان.