أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة ال22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الأم، وكذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته. ويتم خلال المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و11 سرادق فرعي بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والغير غذائية وبعض مستلزمات البيت المصري خاصةً محلية الصنع. كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع ب25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والتي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية. من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني. وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة. وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.
