توقيع مذكرة مع شركة نرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسى، قطعت على نفسها عهدًا بالمضى قدمًا لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى.
وأشار «مدبولى»- خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر- إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية التى أعلنت رغبتها فى تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر فى مصر، وهناك فرص واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، ولاسيما أنها تأتى على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها تأتى فى إطار امتلاك مصر إمكانات متميزة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى ما لديها من قدرات تؤهلها لتصبح قوة عالمية فى هذين المجالين، كما تعتزم الحكومة المصرية إضافة قدرات الهيدروجين الأخضر ضمن أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن تكلفة المشروع الاستثمارية تبلغ 5 مليارات دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، كما يأتى تنفيذ هذا المشروع بالتزامن مع استضافة مصر الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى 2025.
وتجدر الإشارة إلى أنه، فى ديسمبر 2021، أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، وبعد إجراء الدراسات الأولية، التى قامت بها شركة «سكاتك».
قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «سكاتك» وصندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة توقيع مذكرة التفاهم، التى ستقوم بموجبها شركة «سكاتك» بإقامة منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا، قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًا، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقرب من ميناء العين السخنة فى المواقع المحددة من جانب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم نقلها على شبكة الكهرباء الوطنية، التى تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.