عضو «اقتصادية الشيوخ»: على الحكومة مصارحة الشعب بأزمة التضخم وألا تلقي الحمل على «جشع التجار»

قال النائب محمود سامى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية من الدول التي ستتأثر بقوة من هذه الأزمة العالمية.
وأضاف «سامي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «أكبر سلعتين تستوردهما مصر هما القمح ومشتقات البترول، تسببا في مستويات كبيرة للتضخم، وارتفاع الأسعار، كما أن أزمة الشحن وسلاسل الامداد وزيادة أسعار النقل بشكل كبير سيتسبب في أزمة أكبر في القمح خلال الفترة المقبلة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وقد انعكس ذلك بالفعل على الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق».
وتابع: «لابد أن تصارح الحكومة الشعب المصري بالأزمة، وألا تلقى الحمل بالكامل على مسألة جشع التجار، لأن هذه ليست حقيقة كاملة مسلم بها أو مطلقة».
وقال: «مش كل التجار يقومون برفع الأسعار بدون سبب فتكلفة إحلال السلع بأسعار اليوم هي جزء لا يجب إغفاله في تسعير المنتجات، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك جشع من قلة من التجار، يجب التوقف عنده ومراقبته من الحكومة في الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
وطالب «سامى» بضرورة المصارحة بالأزمة وأسباب زيادة الأسعار والسياسات الحكومية لمواجهتها، حتى يتسنى للنواب في دوائرهم مناقشة هذا الأمر مع المواطنين عن قرب ومن ثم وجب مناقشة هذا الأمر بالبرلمان بغرفتيه، حتى يستطيع النواب توصيل تفاصيل الأزمة كاملة للمواطنين والجهود الحكومية للتعامل معها.
ولفت إلى أنه قدم اقتراحين برغبة، أولهما في ديسمبر العام الماضي بشأن وجود أزمة تضخم قادمة ستؤثر في الأسعار في مصر وأسعار الفوائد على الديون، والثاني قدمه الشهر الماضي بخصوص متابعة الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة وخطط الحكومة للعام القادم، وكلا الاقتراحين برغبة لم يعطيا الأولوية بعد.
.و قال إن خفض الانفاق على المشروعات الكبري سيؤثر بالتأكيد على معدلات التشغيل، ونسبة البطالة، ولكن من الممكن توجيه العمالة بشكل مباشر للمشروعات الزراعية، والتوسع في الصناعات الغذائية لحين انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع.
وتابع: اعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تلفت نظرنا أكثر وأكثر إلى ضرورة اعطاء الاولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي طالبنا به أكثر من مرة وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مختتما يجب أن نفكر كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من السلع التي تعتبر أمن قومي.