البرلمان يُحاكم "التموين" على أزمة الأرز.. "أبو السعد": على الوزير تقديم حلول عاجلة.. و"توحيد": المواطن البسيط يدفع الثمن

دخلت أزمة الأرز مثل غيرها من السلع منعطفًا خطيرًا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت هى الأخرى بعيدة عن متناول يد المستهلكين لارتفاع أسعاره، أسباب كثيرة وراء الأزمة لخصها البعض فى أن السبب وراء اشتعالها هو قصور أداء وزارة التموين، وغيابها عن مراقبة الأسواق والسيطرة على الارتفاع الجنونى فى الكثير من السلع التى أصبحت وحشًا يلتهم جيوب المصريين دون رادع أو حل نهائى، على الرغم من تعهدات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار. هذه الأزمة الممتدة منذ أكثر من 5 أشهر دفعت نواب البرلمان للمطالبة بتدخل حكومى عبر وزارة التموين لمواجهة الأزمة عن طريق توفير «الأرز» إلى جانب مواجهة ارتفاع أسعاره.
من جانبها تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبرلمان، ببيان عاجل طالبت فيه بحضور اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين بالحضور إلى المجلس لمناقشة أزمات الأرز المتكررة ما بين النقص الحاد وارتفاع أسعاره. وقالت أبوالسعد، إنه لا تكاد أزمة تنتهى حتى تظهر الأخرى فى السلع التموينية خلال الأشهر الأخيرة. وعلى سبيل المثال لم تكد أزمة السكر تنتهى سواء من جانب اختفائه وارتفاع أسعاره ورفض الفلاحين تسليم القصب للمصانع، حتى اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة ومزارعى الأرز ورفض الفلاحين توريد الأرز، بسبب تضارب القرارات الحكومية بشأنه، ما دفع بعض التجار للتدخل وإخفاء الأرز حتى يرتفع سعره. وتساءلت: «هل يسير الأرز على خطى السكر ويصبح السلعة الجديدة فى حياة المصريين التى تختفى بسبب جشع التجار وفشل أصحاب القرار؟».
وأضافت أبوالسعد، أن شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكدت أن نحو 75 ألف طن أرز هندى وصلت إلى الموانئ، بعد تعاقد هيئة السلع التموينية عليها وجارٍ تعبئتها من خلال 7 مضارب حكومية، مؤكدة أن أسعار الأرز ستشهد انخفاضًا مع وصول الكميات المستوردة، فضلا عن قيام المزارعين الذين أحجموا عن توريد الأرز خلال الفترة الماضية بالإفراج عن مخزونهم خوفًا من انخفاض الأسعار مع قرب بدء موسم زراعة الأرز فى مايو المقبل، الذى قامت وزارة الموارد المائية بتحديد مساحته بمليون و75 ألف فدان فى 8 محافظات. وأكدت أن بعض البقالين التموينيين اشتكوا من أن الأرز سلعة أساسية يعتمد عليها الغالبية العظمى من المواطنين، ورغم ذلك فهناك نقص حاد فيه منذ 5 أشهر دون معرفة السبب الحقيقى، علما بأن البقالين التموينيين قاموا بإخطار الشركة القابضة أكثر من مرة ولكن دون جدوى.
من جانبه قال أحمد أبوخليل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القرارات الصادرة من جانب الحكومة، دفعت الفلاحين إلى تخزين الأرز أو بيعه للتجار المحتكرين للسلع التموينية مما أدى إلى الارتفاع الجنونى لسعر الأرز، مضيفا أن هذا غير مقبول تماما بعدما بلغت الزيادة فى سعر الطن 1000 جنيه دفعة واحدة ليسجل 7 آلاف و800 جنيه للطن، وبلغ سعر الكيلو بالأسواق 9 جنيهات، وفى بعض المناطق وصل سعره إلى 11 جنيهًا. وأضاف أبوخليل أن وزارتى الزراعة والتموين، وراء اشتعال الأزمة بعد أن رفضت شراء الأرز من الفلاح فى وقت سابق بسعر مناسب، وعرضت سعرًا غير عادل، وهو ما دفع المزارع إلى بيع محصوله للتجار بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن التجار قاموا بشراء الأرز من الفلاحين، ثم قاموا بتصديره للخارج مما أدى إلى اشتعال الأزمة والتى يدفع فاتورتها المواطن البسيط. وطالب أبوخليل، الحكومة بضرورة التوصل إلى اتفاق مع الفلاحين الذين يقومون بزراعة الأرز عن طريق عرض الأسعار المناسبة لكلا الطرفين لحل هذه الأزمة.
فيما أشار توحيد تامر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، فشلت فى تدبير الشئون التموينية التى يحتاجها المواطن البسيط سواء الأرز أو غيره بسبب تضارب القرارات، مضيفا أن لجنة الزراعة بالبرلمان طلبت من وزير التموين عقد جلسة مع التجار والمستثمرين والمصدرين للأرز، لإقناعهم بعدم تصديره إلى الخارج.
وأشار النائب، إلى أن البلاد فى أشد الحاجة إلى الزراعات التعاقدية، لأنها تلزم الدولة والوزارة بتحديد السعر للفلاح مما يلزم الفلاح بتوريد الكمية المطلوبة، مطالبا بتفعيل الأجهزة الرقابية مع زيادة الجهاز الإدارى لأن عدد أفراده قليل جدا، حتى يستطيع التصدى لجشع التجار المحتكرين للسلع التموينية التى يحتاجها المواطنون. بينما قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، إن سوء تعامل الحكومة مع الفلاح هو السبب الرئيسى فى الأزمة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأرز، يرجع إلى الدولة التى لا تملك الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع المزارعين، مؤكدا أنها تملك المقومات لذلك، ولكنها تترك الفلاح للتاجر الوسيط الذى يأخذ منه الأرز بثمن أعلى.
واتفق معه أمين مسعود عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تركت الأسواق لجشع التجار المحتكرين للسلع الغذائية، مما تسبب فى ارتفاع سعر الأرز، مضيفا أن تعويم الجنيه كان سببًا فى ظهور الأزمات لكثير من المحاصيل والمنتجات والسلع الغذائية، إلى جانب أن ظهور أزمة سعر الأرز واختفائه من الأسواق هو لعبة جديدة للمحتكرين وليس للفلاح يد فيها.
وطالب مسعود الحكومة بضبط الأسواق وتفعيل قوانين رادعة للتصدى لجشع التجار الذين يستغلون قرارات الحكومة لصالحهم، ويحكمون قبضتهم على السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن البسيط، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الفلاحين لحل هذه الأزمة.