مندوب مصر في الأمم المتحدة: المنظمة الدولية لا تريد حكماً عسكرياً بعد مبارك

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية، «لا تريد حكماً عسكرياً في مصر مجدداً بعد سقوط النظام السابق»، متابعاً «أؤكد لهم دائماً أن هذه المخاوف غير مبررة والجيش أعلن بوضوح انه سيقوم بتسليم السلطة للرئيس المنتخب في يونيو المقبل».
وأكد عبد الفتاح، أن كل ما تم الإعلان عنه من مساعدات دولية لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحرجة التي يمر بها بعد ثورة 25 يناير لا يتعدى كونه التزامات شفهية لا يتوقع أن تدخل حيز التطبيق خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الانتخابات البرلمانية المصرية تحظى بتقدير كبير من كافة أجهزة وأعضاء المنظمة الدولية وأنها تؤكد أن مصر تمر بعملية مخاض، في إشارة إلى تصريح الأمين العام بان كي مون الذي أشاد فيه بروح المسؤولية لدى الشعب المصري، مؤكداً أن منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي التي راقبت المرحلتين الأولى والثانية ومنها مركز كارتر أصدرت تقارير ممتازة.
وأكد عبدالفتاح، في تصريحات لوفد من الصحفيين المصريين بمقر بعثة مصر في الأمم المتحدة بنيويورك، أن سيطرة التيارات الدينية على الحكم في منطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة هي أبرز المخاوف الغربية في الدوائر الدولية بعد الربيع العربي، خاصةً في ظل التصريحات التي وصفها ب«الحادة» من بعض رموز هذه التيارات.
وكشف عبدالفتاح عن تلقيه الكثير من الاستفسارات من المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق المرأة حول مخاوفهم من تراجع دور المرأة المصرية في المجتمع إذا ما حكم الإسلاميون مصر، مشدداً على أنه أكد لهم أن مصر لن ترجع للخلف والشعب لن يسمح لأي حكومة أيا كانت اتجاهاتها باقصاء نصف المجتمع أو المساس بحقوقه.
وتابع «كما يعد مدى التزام الحكومات الإسلامية بعملية السلام مع إسرائيل من أبرز المخاوف الغربية، كذلك العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يجعلني أؤكد دائماً في كافة اللقاءات الرسمية وغير الرسمية على أن اتفاقيات كامب ديفيد ستظل قائمة، ولكن يجب أن تقوم على الندية والتكافؤ في الالتزامات»، مؤكداً على أنه لا توجد أي مخاوف لدى الأمم المتحدة على أوضاع الأقباط في مصر.
وأشار إلى أن دور مصر القيادي في المنطقة لم يتراجع مؤخراً كما تحاول بعض الدوائر الغربية وغير الغربية الترويج لذلك وما يحدث حالياً لا يمكن القياس عليه بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على أن «تأثير مصر ارتفع بعد ثورة يناير في ظل الانفتاح والحرية التي أصبحنا نتحدث بها في ملفات عديدة علي رأسها ملف حقوق الانسان».
وعن الدور العربي في مواجهة التسلح النووي بإسرائيل قال عبد الفتاح «الملف الإسرائيلي في جيبي»، في إشارة للأولوية التي يحتلها هذا الملف في أجندة بعثة مصر، موضحاً أنه تم اختيار مصر كمنسق للمجموعة العربية في هذا المؤتمر باعتبارها الأكثر خبرة ودراية بهذا الملف، مضيفاً أن المجموعة العربية وافقت على المنسق الفنلندي بعد أن حاولت دول كبرى فرض دول أخرى متحيزة لإسرائيل منها كندا وهولندا .
وبالنسبة لموقف الطلب الذي قدمته فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة استبعد عبد الفتاح أن تتحرك الأمور بشكل ايجابي تجاه فلسطين بسبب الضغوط الشديدة التي تمارسها عدد من الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإحباط التحرك الفلسطيني، مشيراً إلى أن الطلب تم رفضه إجرائياً بسبب عدم حصول فلسطين على تأييد 9 من الدول الأعضاء.
وتابع «هذه اللعبة مارستها الإدارة الأمريكية حتى لا تضطر لاستخدام حق الفيتو غير المبرر ضد الطلب في التوقيت الحرج لديها داخلياً وهي تستعد للانتخابات الرئاسية».
وفسر عبدالفتاح، عدم تقديم فلسطين طلبها للجنة العامة للهروب من الفيتو الغربي نظراً للتهديد الأمريكي الذي أعلنه الكونجرس بإيقاف المساعدات التي تقدمها للحكومة الفلسطينية والتي تبلغ نحو 750 مليون دولار في حالة سلوكها هذا المسار، كاشفاً عن أن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى أكثر من جهة ومنها دول عربية للحصول علي هذا الدعم منها حتي لا تتعرض لأزمة بعد توقف المساعدات الأمريكية ولكن «خذلها الجميع».
وعن الموقف المصري والمجموعة العربية من الأوضاع في سوريا أشار إلى أن «مصر غيرت موقفها المتحفظ من التصويت في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان للتصويت لصالح القرار الذي يعرب عن القلق من الانتهاكات التي تحدث في سوريا»، مضيفاً «كما رفضنا التصويت على قرار مشابه تجاه ايران بسبب عدم وجود وقائع محددة عن انتهاكات هناك».