الحكومة تتحرك لوضع سعر استرشادى ل«العيش الحر»

تبحث الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، مع ممثلى القطاع الخاص من شعبة المخابز، وضع سعر استرشادى لرغيف الخبز الحر، وذلك فى أعقاب ارتفاع أسعار القمح جراء الحرب الروسية- الأوكرانية.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه سيجتمع مع القطاع الخاص المُنتج للخبز لبحث تحديد سعر رغيف الخبز الحر.
وأضاف «المصيلحى»، ل«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى المنتدى الأول لتجمع دول جنوب البحر المتوسط: «فى عام 2020 كان سعر القمح 250 دولارًا، وارتفع إلى 350 دولارًا، وعقب اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية ارتفع السعر إلى 430 دولارًا، ولابد أن يُعاد النظر فى تعريفة رغيف الخبز الحر». وتابع: «نستطيع أن نحدد السعر، ولكن الناس لن تنتج لأن سعر التكلفة لا يحقق هامش الربح، ولابد أن نراعى تكلفة الخامات والإنتاج والمكسب المعقول، ولذلك سيكون هناك اجتماع مع كل ممثلى العملية الإنتاجية والقطاع الخاص المنتج للخبز، وسنضع حدودًا لتكلفة الرغيف الحر، بحيث لا نضر بالعملية الإنتاجية». وعن الاستعداد لرمضان، قال الوزير: «عقدت اجتماع مع السلاسل التجارية والجميع وعد بعرض الاسعار كما كانت قبل أزمة روسيا، وبأقل هامش ربح».
من جهة أخرى، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن لقاء وزير التموين مع ممثلى القطاع من الشعبة والمطاحن سيبحث وضح سعر استرشادى للخبز الحر، وتوقع أن يتم الاتفاق مع الوزير على سعر استرشادى للخبز الحر حسب الوزن والجودة لتكون الأسعار (50 قرشًا- 75 قرشًا- 1.5 جنيه- 2 جنيه).