«الشروق» تحقق فى أزمة «التموين» وأصحاب المخابز حول منظومة الخبز المدعم الجديدة

- المصيلحى: بدء العمل بالنظام الجديد اليوم.. وأى صاحب مخبز يرفض التوقيع سيخرج من المنظومة
- ضبط المنظومة قبل انتهاء العام المالى الحالى.. ورغيف الخبز سيظل ثابتًا ب5 قروش
- مصدر ل«الشروق»: ممنوع على المخابز بيع العيش بالسعر الحر.. واتجاه لفتح مخابز سياحية جديدة الفترة القادمة
- حمدى: ستؤدى لحدوث صدام مع المواطنين غير حاملى البطاقات
- مصدر ب«الشعبة»: رؤساء الشعب النوعية أجمعوا على القيام بإغلاق جزئى عن العمل
تزايدت حدة الأزمة بين وزير التموين على المصيلحى، وعدد من أصحاب المخابز بسبب منظومة إعادة إنتاج الخبز المدعم الجديدة المقرر تطبيقها، اليوم الثلاثاء، والتى لاقت رفضا من بعض أصحاب المخابز مهددين بإغلاق جزئى عن العمل.
من جانبه، قال وزير التموين إن منظومة إنتاج الخبز الجديدة ستحافظ على ثبات سعر الرغيف ب5 قروش، والهدف منها حصول صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر المتداول بالأسواق 4700 جنيه للطن، وحصول صاحب المطحن على القمح بسعر 4 آلاف جنيه، على أن تتم إعادة النظر فى هذه الأسعار كل 3 أشهر وفقا للمتغيرات فى الأسواق.
وأضاف المصيلحى فى تصريحات صحفية عن نظام إنتاج الخبز المدعم الجديد أن صاحب المخبز سيحصل على قيمة تصنيع الرغيف ب14.4 قرش عقب إنتاج الخبز وبيعه للمواطن بالسعر الرسمى ب 5 قروش، قائلا: «سعر الرغيف للمواطن ب5 قروش ومش هيرتفع والمخبز اللى هيرفع السعر هيتغلق بعد إنذاره فى المرة الأولى».
وأشار الوزير، إلى أن هدف النظام الجديد ضبط المنظومة، ومنع التلاعب فى كميات الدقيق وعدم تهريبها، وبالتالى سيكون من مصلحة صاحب المخبز إنتاج الدقيق خبزا وبيعه للمواطنين، ثم حصوله على هامش الربح له وهو 14.4 قرش عن كل رغيف شاملة أجور العمالة وجميع مستلزمات عناصر الإنتاج.
وتابع: «سيدفع صاحب المخبز تأمينا لقيمة الدقيق عن مدة ثلاثة أيام يعمل بها وفقا للحصة المقررة له، فمثلا المخبز الذى يستهلك 10 أجولة دقيق يوميا سيقوم بسداد قيمة 30 جوال دقيق، وإجمالى الطاقة الإنتاجية له فى مدة ثلاثة أيام، وينطبق الأمر على صاحب المطحن إذ سيقوم بدفع تأمين عن مدة 3 أيام».
وأوضح المصيلحى أنه سيتم سحب عينات دقيق من المطاحن وعينات قمح للتأكد من جودة المنتج والحفاظ على إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية وفقا للنظام الجديد، على أن تظهر نتيجة العينات فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة، إضافة إلى إلزام أصحاب المطاحن بإنشاء معامل بها لسرعة ظهور نتائج تحليل العينات.
وتابع الوزير: «هناك أكثر من 80% من المواطنين يحصلون على الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف، ومفيش بلد فى العالم يحصل أكثر من 80% من مواطنيه على خبز بهذا الثمن يعنى بيتصرف ببلاش»، مضيفا: «لن تنتهى السنة المالية الجديدة 2017/2018 إلا بعد أن يتم ضبط هذه المنظومة ومعرفة المستحقين للخبز المدعم وغير المستحقين، حيث تعد المنظومة مشاعا للجميع حاليا» حسب قوله.
وتنشر «الشروق» صورة من العقد المبرم بين وزارة التموين وأصحاب المخابز والمطاحن والذى يتضمن جميع البنود الخاصة بالعقوبات وحقوق وواجبات كل طرف فى المنظومة، وكانت أهم البنود كالآتى: «التزام المخابز البلدية التى تعمل بالسولار لإنتاج خبز طرى، بإنتاج الخبز المحددة مواصفاته وأوزانه وأسعاره من الدقيق التموينى استخراج 82 وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والخبز البلدى الطرى وزن الرغيف الطازج 110 جرامات، والخبز وزن 100 جرام، والخبز البلدى الملدن وزن 100 جرام».
وفيما يخص تكلفة إنتاج الخبز المدعم فتكلفة إنتاج الخبز البلدى (ماو ملدن سولار) 190 جنيها، وتكلفة إنتاج الخبز البلدى (ماو طرى سولار) 180 جنيها، وتكلفة إنتاج الخبز البلدى (ماو طرى غاز) 161.82 جنيه، وتكلفة إنتاج الخبز (قطاعة فرادة سولار) 148.85 جنيه.
وأضافت بنود العقد أنه فى حالة إنتاج المخبز خبزا غير مطابق للمواصفات فسوف يتم إقرار عقوبة مالية قدرها 500 جنيه عن كل مخالفة، وفى حالة بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر له أو صرف كميات أقل من المحددة، فيتم تحصيل المبالغ المالية التى تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة.
وبشأن مواصفات دقيق القمح الصافى استخراج 82، نص العقد على أن يكون متجانس اللون وخاليا من الحشرات والنموات الفطرية.
وأكد وزير التموين أن العقد يلزم كل أصحاب المخابز والمطاحن بالتوقيع، وفى حالة الرفض يتم حرمانهم من العمل فى منظومة الخبز التموينية.
وقال رئيس شعبة المخابز بالسويس حمدى عيد إن المنظومة الجديدة ستؤدى لحدوث صدام مع المواطنين غير حاملى البطاقات التموينية، قائلا: «فى ناس بتشترى عيش بالسعر الحر ربع جنيه للرغيف ومش معاها بطاقة تموينية، ولما الوزارة تجبرنى على بيع رغيف الخبز بالسعر المدعم فقط، وتمنعنى من بيع العيش بالسعر الحر ده هيعمل مشكلة مع المواطنين». مضيفا: «زى ما هشترى الدقيق بالسعر الحر ليه الوزارة مش عايزانى أبيع بالسعر الحر».
وأضاف نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عبدالعال درويش أن اعتراضه على العقد يرجع إلى وجود أخطاء فى حساب التكلفة للمخابز التى تعمل بالسولار والتى تعمل بالغاز، متابعا: «المنظومة الجديدة لإعادة إنتاج الخبز المدعم جيدة، ولكن تحمل بعض البنود التى تحرم أصحاب المخابز من هامش ربح عادل».
وكشف مصدر مسئول بالشعبة وأحد أصحاب المخابز ل«الشروق» عن أن هناك إجماعا بين رؤساء الشعب النوعية على القيام بإغلاق جزئى عن العمل رفضا لمنظومة الخبز الجديدة والتى من المقرر تعديلها بداية أغسطس المقبل، موضحا أن الإغلاق سيكون بتقليص مدة عمل المخابز إلى نصف يوم فقط فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعبة العامة بعدم دفع قيمة الدقيق المدعم إلا بعد الإنتاج وصرفه للمواطنين.
واختلف معهم رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عبدالله غراب، قائلا إن المنظومة الجديدة تصب لصالح المواطن وتؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن التفتيش والرقابة ومتابعة رغيف الخبز للتأكد من مطابقته للمواصفات، معلنا عن الالتزام بماء جاء فى نصوص العقد المبرم مع وزارة التموين.
وعلق مصدر مسئول بوزارة التموين على تهديدات أصحاب المخابز قائلا: «أى صاحب مخبز يخالف التعليمات سيطبق عليه القانون، وبعض أصحاب المخابز كانوا يبيعون الخبز المدعم بسعر حر لتحقيق مكاسب خيالية، وتقوم بضرب الماكينات بشكل وهمى، لافتا إلى أن منظومة الخبز الجديدة تجبر جميع المخابز على صرف الخبز بالسعر المدعم فقط 5 قروش، ولا يستطيع المخبز بيع العيش بالسعر الحر.
وأضاف المصدر ل«الشروق»: «لو أن المخبز يريد بيع العيش بالسعر الحر يتقدم بطلب للوزارة وسيتم تحويله لمخبز سياحى، مؤكدا أن هناك توجها لفتح مخابز سياحية خلال الفترة القادمة لبيع الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية».