«شعبة المخابز»: منظومة الخبز الجديدة تمنع تهريب الدقيق للسوق السوداء

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن منظومة الخبز الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء أول شهر أغسطس، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، هو حصول أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الحر بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق، وبالتالي سيمنع أي شبهات عن أصحاب المخابز واتهامهم بتهريب الدقيق للسوق السوداء.
وأضاف «غراب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإلغاء التوجيه الوزاري رقم (22) لعام 2017، الخاص بتشديد العقوبات وإصدار لائحة جديدة تتناسب مع النظام الجديد، وهو حصول أصحاب المخابز على الدقيق المدعم بالسعر الحر، حيث ستكون قيمة تصنيع الرغيف 14.4 قرش للمخبز الذي يعمل بالسولار، وأن هذه القيمة عبارة عن هامش ربح صاحب المخبز شاملة كل مستلزمات الإنتاج من وقود وأجور وعمالة وكهرباء.
وتابع أن «تلك الإجراءات بعد زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم لتصبح تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام 180 جنيهًا بدلا من 122 جنيهًا لأصحاب المخابز، لمواجهة ارتفاع أجور العمالة والكهرباء ومستلزمات الإنتاج، على أن يظل سعر الرغيف ثابتا للمواطن ب5 قروش».
وقال «غراب» إن «الدولة حريصة على عدم تحميل المواطن تكلفة رغيف الخبز ليظل عند 5 قروش رغم تكلفة إنتاجه 65 قرشًا»، موضحا أنه يجوز لأصحاب المخابز وفقا للاتفاق تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه، وذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.
وأكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن آليات عمل المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير رصيد من الدقيق في المخابز، وإنتاج رغيف جيد من الخبز لتأمين احتياجات المواطن من الخبز البلدي المدعم طبقا للموصفات والشروط التي أقرتها وزارة التموين.
وأوضح رئيس شعبة المخابز بالقاهرة أن تكلفة طحن الدقيق هي تكلفة بعد المنظومة «حرة»، وأن المطحن سيشتري الدقيق بالسعر الحر أيضا، مضيفا أن «المطحن سواء قطاع عام أو خاص سوف يطحن الدقيق بتكلفة 480 جنيها للقطاع الخاص، مقابل 500 جنيه للقطاع العام».
وقال «حماد» إن «عملية طحن الدقيق سوف تعمل طبقا للمواصفات والشروط التي أقرتها غرفة التموين، وإذا ثبت على أي مخبز تقليل حجم الرغيف يحول للمسألة، ويمكن غلق المخبز».
وأوضح رئيس شعبة مخابز القاهرة أن المنظومة الجديدة ستحد من تهريب الدقيق داخل الأسواق، كما ستقضي على عشوائية تداول إنتاج الخبز في الحصول على الدقيق، فضلا عن توحيد الرقابة على الصوامع والمطاحن والمخابز.