شقيق «نائب العفاريت» ب«الآثار الكبرى»: أنا مظلوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و23 متهما آخرين، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الآثار الكبرى»، إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين من السادس للأخير.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، ومصطفى رشاد ومحمد شريف وعونى محمد ومحمد مطر وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدى درويش. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث عزالدين حسانين وقال إن موكله فى العقد السادس من عمره ويعمل تاجرا، وليس له صلة بالقضية، وأضاف أن المتهم قال أمام النيابة إن شقيقه علاء حسانين كان على خلاف مالى مع المتهم حسن راتب.
وتابع الدفاع أن المتهم أقر فى التحقيقات أن شقيقه علاء حسانين حصل على 14 مليون جنيه من رجل الأعمال حسن راتب فى عام 2017 وحرر محضرا سابقا بالخلافات التى بينهما.
وقدم دفاع المتهم عز حسانين 7 دفوع قانونية لتبرئة ساحته من الاتهامات المنسوبة إليه ودفع بانعدام التحريات إضافة إلى دفعه ببطلان إذن النيابة كما دفع ببطلان الضبط والتفتيش، ودفع بانعدام الدليل بشأن المتهمين الثالث والرابع وبطلان التهم المنسوبة إليهما.
واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع ببطلان فحص الهاتف الخاص بالمتهمين الثالث والرابع وانتفاء أركان جريمة تشكيل عصابة دون أركان الإتجار فى الآثار.
دخل عز حسانين، المتهم الثالث، فى نوبة بكاء بعد انتهاء دفاعه من مرافعته، مرددا «أنا مظلوم.. معملتش حاجة». كانت النيابة العامة قررت، فى وقت سابق، حبس حسن راتب، وعلاء حسانين، 4 أيام، على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى مكون من تسعة عشر شخصًا للاتجار فى قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة فى مناطق متفرقة فى كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، بينما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، حيث ضُبِطَ المتهم علاء حسانين «زعيم التشكيل العصابى» ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية يشتبه فى أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التى يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء يشتبه فى أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابى بغرض تهريب الآثار خارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، نافيا صلته بالمضبوطات وصلته بباقى المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات يشتبه فى أثريتها وأدوات تستخدم فى أعمال الحفر، حيث أسفرت مناقشة بعضهم فى جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.