البرلمان يناقش تشديد عقوبات الهجرة غير الشرعية

يستأنف مجلس النواب، بعد غد، جلساته العامة، وعلى مدار 3 أيام، وتشهد مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.
أول هذه القوانين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، ويهدف القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يُمكِّن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، ويستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، وخاصة نشاط الوساطة العقارية، لمواجهة الفوضى التى تفشّت فى السوق العقارية المصرية، وكذلك لمواجهة عمليات غسل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
والمشروع الثالث المقدم من الحكومة هو تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
من ناحية أخرى، يناقش المجلس 3 اتفاقيات دولية، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم (633) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة ونظيرتها البوروندية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، والمُوقَّع فى القاهرة بتاريخ 24 مارس 2021، وقرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى وأتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (5) ملايين كرونة سويدية، والمُوقَّع بتاريخى 15 و30 أغسطس وسبتمبر 2021.
وقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المعتمد فى روما خلال الفترة 17- 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة إسهام جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى.