برلمانية عن مشروع «تنمية الأسرة المصرية»: يقضي على ظاهرة «اقتصاد الفقراء»

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية عن حزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف مواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت قضية أمن قومي، لما تسببه التهام لأي تنمية حقيقية في الدولة.
وأضافت النائبة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، يعالج أزمة الزيادة السكانية بشكل شامل وبتوازن اقتصادي وتعليمي وصحي واجتماعي، مؤكدة على أن اتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل للمرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا لفتح مشاريع خاصة بها يجعلها تشعر بقيمة دورها وأهميتها في المجتمع، وهذا يعطي لها الفرصة في تربية أبنائها بطريقة أفضل .
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل نحو 2.5 مليون مولود سنويًا، وهو مؤشر خطير، يؤثر سلبًا على موارد الدولة وقدراتها الحالية بما لا تتناسب مع معدلات النمو السكاني المتزايد، مشيرة إلى أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين منذ عام 2014، وأن النتائج الإيجابية لمواجهة الزيادة السكانية تنعكس مباشرة على الارتقاء بجودة حياة المواطن، خاصة أن المشروع يشمل الأبعاد الأسرية سواء اجتماعيا وصحيا واقتصاديًا وثقافيا وسكانيا وكذلك الاهتمام بصحة المرأة .
ولفت النائبة، أن التراخي في مواجهة الزيادة السكانية خلال العقود الماضية تسبب في ظاهرة «اقتصاد الفقراء»، والذي يعتمد على زيادة الانجاب وتشغيل الأطفال في سن مبكر وتوفير مصدر دخل لأسرهم بعد تسربهم من التعليم .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ المشروع.
وجاء ذلك خلال تدشين الرئيس للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أمس، والذي دعا خلاله إلى تنمية الدولة المصرية بشكل مخطط وعلمي ومحاربة الجهل والتخلف والفقر .