السيسي: يجب الحفاظ على الدولة حتى لا ننزلق للدمار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن قضية تطوير الدولة مشتركة وليست قضية السلطة أو المسؤولين والنظام، وقال خلال كلمته أثناء فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أمس، «مفيش نظام فى مصر، فى دولة مع بعضها.. أنا زيكم ومعاكم ومنكم ولو مش قادر هفتح الباب وأديكم التحية وأمشي»، مضيفًا: «دي أمانة في رقبتنا قدام ربنا».
كما طالب الرئيس بضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردى وبناء مستقبلنا، مؤكدا فى الوقت نفسه حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان، الذى يأتى على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يعى حجم التحديات التى تواجهها الدولة.
وقال الرئيس إن قدرة الدولة لا تتماشى مع خططها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشددا على أن التحديات التى تواجهها الدولة تزيده إصرارا على العمل الجاد من أجل مصر، مضيفا أن الهدف من المشروع القومى لتنمية الأسرة يتمثل فى تنمية الدولة المصرية باعتبار أن تنمية الأسرة تعكس حالة الرضا للمواطن، وهو ما يصب بالتالى فى تنمية الدولة، منبها إلى أن الزيادة السكانية تعوق قدرة الدولة على تحقيق النمو.
وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا عام 2011 شعروا بحالة عدم الرضا المجتمعى التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت، رغم عدم إدراكهم سر حالة عدم الرضا، حيث نظر المواطن للدولة على أنها خصم، ولم يدركوا الأسباب الحقيقية للسلبيات التى كانت موجودة آنذاك.
وأكد السيسى ضرورة الحفاظ على الدولة من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردى وبناء مستقبلنا.
وأكد الرئيس، تعقيبا على كلمة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم، متسائلا: هل الهدف هو تعليم أبنائنا فقط أم تأهيلهم لسوق العمل؟، مشيرا إلى أن مستقبل الأجيال القادمة أمانة فى أعناقنا، وقال السيسى إن الدولة تسعى وتعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، مشيرا إلى أن هناك 700 ألف خريج جامعى سنويا، وهو أمر مقلق، خاصة أن سوق العمل لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.
وأضاف أن الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن متوسط المرتبات فى مصر متدن وأن (الرئيس) ليس السبب فى ذلك، قائلا: لو كان الأمر بيدى لأعطيت المواطن راتبا شهريا قدره 30 ألف جنيه، ولكن كيف؟، وتابع: أريد أن أتحدث معكم لبناء جسر بين ما يطرح خلال تلك الفعالية وبين الواقع الذى نعيشه، فأنا لا أستهدف فقط الفئة المثقفة، لكن أود أن تصل رسالتى لكل المصريين، لأنى مواطن مثل كل المواطنين، عشت عمرى كله فى مصر، ورأيت وانتبهت وتساءلت: لماذا وصلت حالة المستشفيات لدينا إلى هذا المستوى المتدهور وكنت أملك الإجابة أيضا لأنى كنت أفكر لأتفهم حقيقة الوضع؟، كما تساءل الرئيس: هل الهدف هو المشروع القومى لتنمية الأسرة، أم المشروع القومى لتنمية الدولة المصرية، وهل الهدف فقط أن أوفر حالة رضا لدى الأسرة المصرية، الأمر الذى سينعكس على حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالى حالة الاستقرار التى أمنتونا عليها كى نتولى شؤون مصر ونحافظ عليها وندفعها للأمام؟.
وتابع أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عرضت أرقام قوائم انتظار المرضى لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات منذ 3 سنوات، وكانت وقتها 8 آلاف حالة، فوافقت على علاجهم حتى ننهى أزمة قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار تحدث عن أننا عالجنا بالفعل مليونا و62 ألف شخص، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الوضع فى الاعتبار أننا لم نأخذ قرارا بعلاج مليون و62 ألف شخص، الأمر الذى يعنى أننا كنا ننفق فى عام 2014 نحو 32 مليار جنيه، والآن ننفق 108 مليارات جنيه، لكنها غير كافية، لأننا لو حاولنا توفير كل سرير حقيقى يعمل بتشغيل متقدم ومتطور داخل المستشفيات سيزيد الرقم إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر.
وأضاف الرئيس: «عندما كنت فى زيارة إلى بلجيكا التقيت بجميع الناس، وتحدثت مع الجميع، وأول شىء تحدثت عنه هو ملف حقوق الإنسان، لأننا لا نخفى شيئا عن أحد، أو لدينا قضية غير معلومة، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها مصر.
وتابع الرئيس: «سألت مسؤولين فى بلجيكا عن حجم الناتج المحلى لبلادهم، فأجابوا أنه يصل إلى 500 مليار دولار، فسألتهم مرة أخرى: كم عدد سكان بلادكم؟ فأجابوا: 10 ملايين نسمة»، مشيرا إلى أنه أجابهم بأن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر يجب أن يصل إلى 5 تريليونات دولار، باعتبار أن عدد سكانها 100 مليون نسمة، ولأنى لا أمتلك تلك الأموال فالناس فى مصر مظلومة، ولا تأكل أو تتعلم أو تتلقى العلاج بصورة مناسبة، فتلك حقوق الإنسان التى أعرفها جيدا، وما أعلمه جيدا أن لدى مواطنين يجب أن أوفر لهم كل تلك الأمور.
وأضاف: لم أمنع المواطن من الكلام، بل بالعكس أنا أريده أن يتكلم شريطة أن يعرف قضية البلد، قبل أن يتكلم ويسمع الناس «وينكد عليها فى بيوتها»، ويردد كلاما دون معرفة كافية وهى «كلمة مهذبة» عن الجهل وعدم الإدراك والتقدير للواقع الذى نعيش فيه.
وتابع الرئيس: الناس خرجت عام 2011، لأن حالة الرضا المجتمعى لم تكن موجودة والناس لم تكن سعيدة أو راضية رغم عدم إدراكها للسبب، حيث لم يتوفر تعليم جيد أو دخول تكفى، وبدلا من الإقرار بتواضع أدائنا تم تحويل الدولة إلى خصم، وعمل دراما، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة ثانية إلى الخراب والدمار، الذى كان ممكن أن نصل إليه عام 2011 نتيجة أسباب حقيقية آنذاك انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين التى أرادت تغييرها.
وشدد الرئيس على ضرورة تغيير أسباب حالة التردى التى كانت تعيشها الدولة، مضيفا أنه يرغب فى إنشاء جامعات على مستوى عال توفر تعليما جيدا ومستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة، ومدارس تقدم تعليما متميزا وليس أجيالا تعتمد على «الغش» بهدف الحصول على شهادة لا يقابلها فرصة عمل حقيقية.
وأضاف الرئيس أنه فى 2014 طرح تلك المشكلات وقت ترشحه للرئاسة فى ضوء عدد سكان مصر فى ذلك الوقت، إلا أننا خلال سبع سنوات زدنا بنحو 14 مليون نسمة، متسائلا: هل يتماشى دخل الدولة مع معدل النمو السكانى؟، وأجاب «لا» إلا أنه فى الوقت ذاته لا يعد تقصيرا من جانب الدولة.
وتابع: «أنا مش بتكلم فى تنظيم أسرة، أنا بتكلم أن البنت تخرج من بيت أسرتها أيا كان مستواها وتدخل لبيت تانى تخلف على طول، وبعدين شهرين تلاتة وبعدين يحدث طلاق، وتاخد الطفل وتمشى، علشان كده بسأل هل حد بيقول للبنات خدى سنتين تلاتة اتعودى على البيت ومطالبه، حد من الأسر بيعمل كده»، وأكمل: «علشان كده عملنا الصحة الإنجابية، علشان الطفل اللى جاى ياخد حقه».
وناشد الرئيس السيسى المواطنين بكل فئاتهم مشاهدة إنجازات الدولة فى الشارع المصرى على أرض الواقع، وأضاف: «يا كل المسؤولين معايا، يا اللى فى الجامعة، والإعلام، والصحة، والتعليم والجامع والكنيسة، انزلوا بصوا البلد عاملة إزاى وبصوا بعين حقيقية»، مضيفًا: «انزلوا كده المرج والمطرية، أنا عشان أفتح شارع بشيل بالألف عمارة عشان أخلى الناس تمشى فى حتت مابيتمشيش فيها».
وكشف الرئيس عن برنامج تأهيلى للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجى الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة، وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت عن البرنامج، وتقدم له 300 ألف طالب، لكن لن يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وذلك لسوء مستوى التعليم، مع أن الدولة كانت على أتم استعداد للإنفاق على الشباب؟، وده علشان تعليمى تعبان، ويا مصريين اصحوا لو كنتوا خايفين على بلدكم اصحوا دى قضية مهمة إننا نبنى مواطن حقيقى، إنه يكون مواطن»، وفى مداخلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الطالب الذى يحصل على هذا البرنامج يصل راتبه إلى 20 ألف دولار أو أكثر.