«جبالى» للنواب: استعدوا لمناقشة «الإيجار القديم» للسكنى

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بتدوين اقتراحاتهم وتعديلاتهم استعدادًا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين.
وقال خلال الجلسة العامة، أمس، أثناء مناقشة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، إنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكنى، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، مضيفًا: النواب يملكون الضمير الاجتماعى اليقظ، الذى يمكنهم من الخروج بقانون متوازن. وأكد أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأى العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكنى بين الأفراد.
وأعلن أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكنى بين الأشخاص الطبيعيين. وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.
وقال جبالى: إن مشروع قانون التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والخاص بالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، لا يتعلق من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السكن.
وأضاف: ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى مثل المحلات والحرف والصناعات، وهذا محلول بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته، والذى صدر تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية وقتها بعدم إخلاء من يزاولون مهنة ووضع للأمر فترات انتقالية.
وتابع جبالى: تحدثنا كثيرًا عن مشروع القانون المعروض حاليًا، ماذا حدث منذ تاريخ الإخلاء فى عام 2019، لدينا حالات متعددة، فمن حصل على حكم قضائى نهائى ليس له علاقة بالقانون فأحكام القضاء تحترم، كما أن القانون الجديد يسرى من تاريخ العمل به ولا يسرى بأثر رجعى.
وقال: من سكت من المؤجرين بعد تاريخ الإخلاء الصادر بحكم المحكمة الدستورية ولم يلجأ للقضاء، فهو تراضى بذلك، واستمرار عقد الإيجار يثبت بكل طرق الإثبات وليس بتجديده فقط، فإيصال الإيجار يعبر عن التراضى، ولا مشكلة فى تأخر إصدار القانون عن حكم المحكمة الدستورية فى 2019.
وتابع: بالنسبة لمدة الخمس سنوات التى حددها القانون فهى سلطة تقديرية للمشرع، والحكومة رأت أن المدة مطمئنة للجميع.