تعديل «الإيجار القديم» للشخصيات الاعتبارية.. «النواب»: لا يسرى بأثر رجعى.. ولا يتعلق ب«السكن والحرف والمحال»

وافق مجلس النواب، خلال الجِلسة العامة، أمس، على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة، فى مجموع مواده، بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، والخاص بالإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة، وأكد أن مشروع القانون لا يتعلق من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السكن، ولا بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل المحال والحرف والصناعات.
وأضاف «جبالى»: «من حصل على حكم قضائى نهائى ليس له علاقة بالقانون، فالقانون الجديد يسرى من تاريخ العمل به وليس بأثر رجعى، ومن سكت من المؤجرين بعد تاريخ الإخلاء الصادر بحكم المحكمة الدستورية ولم يلجأ للقضاء فهو تراضى بذلك، وهناك نقطة مفصلية فى القانون أنه يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على جائحة كورونا، وصدر لمواجهة حالة ضرورة».
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب باقتحام ملف الإيجار القديم، والذى يحافظ على الملكية الخاصة والشرائح الموجودة فى المجتمع، بالإضافة إلى خلافات مع الحكومة على المهلة المقررة ب5 سنوات فى مشروع القانون المعروض، حيث طالب البعض باقتصارها على 3 سنوات فقط.
وخلال الجِلسة، طالب رئيس المجلس، النواب، بتدوين اقتراحاتهم وتعديلاتهم استعدادًا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، وقال إنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكنى إلّا عندما يحقق مصلحة الجميع، متابعًا: «النواب يملكون الضمير الاجتماعى اليقظ الذى يمكنهم من الخروج بقانون متوازن، وسيكون هناك نقاش واسع واستطلاع للرأى العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكنى بين الأفراد.. ولن نجور على أحد».