نواب «التجمع» يرفضون «الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية».. تعرف على السبب

اعلن أعضاء مجلس النواب عن حزب التجمع خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفضهم لمشروع قانون الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكنى .و قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه يرفض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والخاص بالإيجارات القديمة .
و أضاف«مغاورى» : لا تعليق ولا تعقيب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني، لكن الملكية لها وظيفة اجتماعية، وأن المالك عليه حقوق والتزاما، والمستأجر لا ينازع المالك في ملكيته، ووفقًا للمادة 35 من الدستور بأن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
و تابع أن رفض القانون بسبب عدم تفريقه بين الجهات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح، ونحن لدينا 54 ألف جمعية أهلية لا تهدف للربح، وهذه الجمعيات مهددة بعد خمسة سنوات، حيث ستكون مغتصبة لمكان عملها طبقًا لهذا القانون، بالرغم من أن الرئيس السيسي خصص عام 2022 عام المجتمع المدني، وهذه الجمعيات الأهلية جميعها هيئات اعتبارية ولا تحقق ربح، كما أن الأحزاب هي أيضًا مهددة بسبب باعتبارها جهات اعتبارية وجميع مقراتها مُستأجرة.
وبالتالي على الحكومة أن تتحدث فقط عن مقراتها التي تستأجرها فقط، ونطالب بتعديل المقترح لأنه حال تطبيقه سيكون على حساب استقرار المجتمع.
من جانبها قالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ إنه لا تعليق على قرار المحكمة الدستورية العليا.
و اضافت أنه كما تم تحديد خمسة سنوات كفترة انتقالية لهذه الأماكن بإيجاد بديل أو تقنين أوضاعها، لكن في الوقت نفسه هناك أزامات في الأماكن الثقافية، وهذا الإرث لم يراعي في القانون، وهناك أماكن ثقافية مهددة مثل أتيليه الإسكندرية ودار الأدباء ونادي القصة وغيرها الكثير باعتبار أن هذه الأماكن جزء من تاريخ مصر الثقافي والحضاري، ستصبح مهددة في ظل هذا القانون، وبالتالي يجب حمايتها وتوفير بدائل لها أو إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ عليها.
وأكدت ضحى عاصي؛ أن الجمعيات الثقافية لها دورها مجتمعي لابد أن تراعي، فمثلًا منافذ توزيع الكتب 28 منفذ منهم 21 منفذ تحت بند مستأجر كشخصيات اعتبارية وسيتم إغلاقها طبقًا للقانون، علاوة على أننا لن نجد بديل لهم.
من جانبه قال النائب علاء عصام عن حزب التجمع؛ نحن لا نعقب على أحكام المحكمة الدستورية ولكن رفضنا لهذا القانون من حيث المبدا مبني على 3 اعتبارات؛ أولًا الأحزاب والنقابات مؤسسات غير هادفة للربح وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادي، وبالتالي فالأحزاب مهددة في أمكانها الفرعية.
وأضاف أن جمعيات الأدب والفن والقصة والتي طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهي التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التي تمثل قلب المجتمع النابض.
و تابع: «نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية».