قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم وضع خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحرى وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية. وأضاف «الوزير»، خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات (RSMTL)، أمس، أن الخطة تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15- 18 مترًا) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كليومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 6 كليومترات، وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه، لتستوعب الموانئ 370 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. ولفت إلى أن الوزارة تستكمل تطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. وأوضح أنه يجرى حاليًا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كيلومتر مربع) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كيلومترًا) متصلة بالقطار الكهربائى السريع (السخنة- مرسى مطروح)، لتُستخدم فى نقل البضائع، خصوصًا الحاويات على هذا الخط، إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كيلومترًا، لسهولة حركة النقل داخل الميناء وبما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق (السويس- السخنة) الجارى تطويره لتسهيل حركة النقل البرى من وإلى الميناء. وأشار الوزير إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلى، ويجرى حاليًا تطوير ميناء سفاجا البحرى الذى يعد من أهم الموانئ المطلة على البحر الأحمر بإنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه، على مساحة 810 آلاف متر مربع، وبأطوال أرصفة 1100 متر، وعمق 17 مترًا، وتستوعب المحطة حوالى 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير الرصيف الحالى وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات، تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء، كما تهدف أعمال التطوير التى تمت والجارى أو مخطط تنفيذها لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتسق مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس، بهدف أن تكون مصر شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التكامل الاقتصادى، وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر، ومنفذًا للتجارة الإفريقية والعربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية، لأن ما يربط مصر بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذورًا وروابط تاريخية عميقة وعلاقات استراتيجية متميزة، بل مستقبل واعد إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهة للتحديات للدخول فى شراكات اقتصادية وربط بحرى يحقق المصالح المشتركة.
