الوزير: خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن النقل البحري يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية وتقوم الموانئ والاسطول التجاري البحري بدوراً رئيسياً في تسهيل حركة البضائع وتخفيض اسعار النقل و في دفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي .
وأوضح أنه لا شك أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار فى البنية التحتية لنظم النقل المختلفة " باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية "
وأضاف أن جمهورية مصر العربية تسعى لتعزيز التعاون الإقتصادى والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيل الإتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الإقتصادى لمصر والدول الإفريقية ودول حوض البحر الاحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 و الرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمى وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا وكذلك مع دخول إتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021 ، كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول إقتصادى وتنموى لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات علي تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والموانئ البحرية وما يرتبط بها من انشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع .
وأضاف أنه انطلاقا من هذا النهج وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلي 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا واكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتحقيق الهدف الاكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات .
وأشار إلى أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة علي البحر الاحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50مليار جنيه ليكون اكبر ميناء محوري على البحر الأحمر و تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدوليه وحيث يجري حاليا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً ، وساحات تداول بمساحة (9.6مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء و بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس - السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من و إلي الميناء .
وتابع أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز،وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي و يجري حاليا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المطلة علي البحر الاحمر بإنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه علي مساحة 810 الف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 متر وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 مليون طن بضائع عامة سنويا بالإضافة إلي تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء كما تهدف كل أعمال التطوير التى تمت و الجاري أو مخطط تنفيذها لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وإتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس تهدف أن تكون مصر شريك رئيسي فى تحقيق التكامل الإقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذا للتجارة الإفريقية و العربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية لان ما يربط جمهورية مصر العربية بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات إستراتيجية متميزة ولكن أيضا مستقبل واعد إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهه للتحديات للدخول فى شراكات إقتصادية وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية .
جاء ذلك خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة برعاية وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وافتتحت اليوم فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة وقد شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري حيث حضر الفعاليات وزير النقل الاردني المهندس / وجيه العزايزة ووزير النقل السوداني المكلف الدكتور / هشام ابوزيد، كما شهدت الفعاليات حضور عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية حيث حضر السفير/ أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية والسفير امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية والسفير محمد الياس الحاج سفير دولة السودان والسفير احمد على بري سفير جيبوتي والقائم بأعمال سفارة اليمن عبد الرحمن الزيعيلي سفارة اليمن وسفير دولة جنوب افريقيا، وسفير دولة موزنبيق وسفير موريشيوس.