«الضرائب» تنظم ندوة حول التجارة الإلكترونية «أون لاين»

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدئم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام المصلحة بالعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية .
وقال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز، إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكترونى بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات، لافتًا إلى أن مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة التابعة لها هي مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن «التجارة الإلكترونية» بمركز التدريب التابع للمصلحة، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات ووممارسى نشاط التجارة الإلكترونية .
وأوضح الدكتور السيد صقر أن تطبيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى هو اتجاه للدولة، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذي يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .
وقال «رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز» إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكى بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقارى، والمحاكم، والكهرباء، المياه .... وغيرها، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض، والتى تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها في 15 فبراير الجارى على الممولين التابعين للشركات المساهمة والإستثمار بالقاهرة، يساهم في التحقق من المعلومات .
وأضاف الدكتور «السيد صقر» أن من مصادر المصلحة في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكترونى والتى التي سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبى في مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكترونى لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة، مما يعنى أن أي تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائى ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك إجتهاد أوتقدير أو نزاع مع الممولين، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم .
وقال «أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية» أن أهداف الوحدة هي حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء- مياه- غاز تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح «أحمد حجاب» أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية- أوتوستراد المعادي- صقر قريش- الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى e.commerce@eta.gov.eg.