غضب ضد الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد.. و«المركزى»: لا تراجع عن القرار

أثارت الإجراءات الجديدة الصادرة عن البنك المركزى، لتنظيم الاستيراد، مخاوف منظمات الأعمال التى سارعت بإرسال خطاب عاجل إلى مجلس الوزراء تطالب فيه بوقف تطبيق تلك الإجراءات بشكل فورى، نظرًا لتأثيراتها المتوقعة على زيادة أسعار السلع، فيما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها «لا رجعة فيها».
كان البنك المركزى أصدر خطابًا معممًا، الأحد الماضى، يلزم البنوك العاملة فى السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءًا من مارس المقبل، بحسب توجيهات مجلس الوزراء.
وقالت منظمات الأعمال فى مذكرة وقع عليها محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلى عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب فى رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.
وطالبوا بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل، مؤكدين أنه تم صدوره دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطه الاقتصادية والاستثمار، بالرغم من تأكيداتهم على الاستعداد لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها، كما يمثل هذا الإجراء تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتى تكون فى كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوى وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتًا لا تتحمله المنظومة الصحية، وذلك فضلًا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتى تمثل خطورة بالغة.
وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفى، ل«المصرى اليوم»، أن قرار البنك المركزى قصر التعامل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية، ووقف أسلوب بوالص التحصيل، هو قرار حكيم، ويأتى فى وقته تمامًا فهو قرار قانونى يتوافق مع توجه الدولة الاستراتيجى للتحول الإلكترونى ومع التشريعات والقوانين المرتبطة كما أنه يتسق مع مميزات ومتطلبات منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وتابع أن الاستمرار فى نظام بوالص التحصييل لا يحقق الشفافية المطلوبة، فقد يتلاعب البعض فى تقديم فواتير تجارية أقل من قيمتها الحقيقية.
من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، مشددًا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا «عامر» فى تصريحات له أمس، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.