قفزة بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد مخاوف الهجوم الروسي على أوكرانيا

قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الإثنين بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتأثرت أسعار الغاز بما أعلنته الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريبا أو تحاول إثارة الصراع داخل حدودها.
وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
وترسل روسيا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل يوم، ويذهب حوالي ثلثها غربا عبر أوكرانيا.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن تعطل روسيا جميع صادرات الغاز إلى أوروبا، أو تلك التي تعتمد فقط على أنابيب الغاز الأوكرانية.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن الحكومة تقوم بمناقشات منتظمة مع عدد من الدول والشركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حول تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في حال أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نقص الإمدادات.
وتواجه أوروبا خيارات صعبة ودقيقة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذا ما تفاقمت الأزمة الأوكرانية وأدت إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسية. وتستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي، تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنويا، ثلثها تقريبا يأتي من روسيا. وتظهر بيانات الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ منتصف ديسمبر، سواء عبر الخط الأوكراني، أو عبر خط يامال الذي يمر في الأراضي البولندية.
ويفسر كثيرون هذا التراجع بأنه ضغط روسي على القوى الغربية، في الملف الأوكراني، وأيضًا للتسريع بإعطاء الموافقات لتشغيل خط نورد ستريم – 2.
ويمر الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأربعة الكبرى من روسيا، وتشمل خط نورد ستريم، وخط الترانزيت عبر أوكرانيا، وخط يامال عبر بيلاروسيا وبولندا، وترك ستريم عبر تركيا.
وحول البدائل المتاحة أمام أوروبا في حال تصاعد التوتر مع روسيا، فإن هناك واردات غاز عبر الأنابيب من دول أخرى غير روسيا، أضخمها من النرويج، لكن لا يمكن زيادتها لأنها تضخ بالطاقة القصوى، ويوفر حاليًا نحو 20% من إمدادات الغاز الأوروبية.
وفي الأسابيع الماضية، برزت أخبار عن اتصالات أميركية مع قطر للتباحث في إمكانية زيادة صادرات الغاز المسال إلى أوروبا. لكن قطر لا توفر أكثر من 5% تقريبا من إمدادات الغاز للسوق الأوروبية، أي ما يعادل واحدا على ستة فقط من الإمدادات الروسية. أما الغاز الأميركي فيذهب معظمه للاستهلاك المحلي، ولا يمكن مقارنته بالصادرات الروسية أيضًا، وهذا فقط القليل مما يظهر حجم الأزمة وأبعادها.