«عبدالغفار»: الدولة حريصة على تشجيع الباحثين

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، على أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا ملموسًا من قبل القيادة السياسية بالبحث العلمى فى مصر، بهدف إحداث تطوير إيجابى فى كل المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية فى مصر.
وأضاف، خلال ترأسه الاجتماع الدورى لمجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات اجتماعه الدورى، عبر «فيديو كونفرانس» أن الدولة حريصة على خلق البيئة العلمية المشجعة للباحثين والمبتكرين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الأخرى، وما يُمكن أن تُقدمه لخدمة المجتمع المصرى.
وأشاد الوزير بالتطورات والإنجازات التى تمت بالمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وبمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI)، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات للمبانى، وموافاته بتقرير تفصيلى عن المشروع يتضمن حجم العمل ومعدلات التنفيذ، وذلك حتى يتسنى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقامة احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر، القائم بعمل رئيس المعهد، أعمال التطوير، مشيرة إلى أهم الأنشطة والفعاليات والإنجازات خلال الفترة الماضية، ومنها: الزيارات العلمية، والفعاليات التى تم تنفيذها، وبروتوكولات التعاون التى تمت مع مختلف الوزارات والجامعات والشركات المحلية والدولية بغرض التعاون التعليمى والبحثى والصناعى.
وتطرقت لموقف مشروع إنشاء الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات والمُقرر إقامتها على مساحة 3 آلاف متر مربع، بهدف تصنيع المكونات والرقائق الإلكترونية الدقيقة المُصممة محليًا وعالميًا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل بالتعاون مع مركز نظم المعلومات التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى، علاوة على التعاون مع تحالف دولى مُكون من 9 شركات أجنبية ومحلية لتنفيذ الدراسات المطلوبة، موضحة أنه من المُخطط أن تتطرق الدراسة إلى التكنولوجيات المتوقع ازدهارها واتساع السوق العالمية لها فى المستقبل القريب، كما تهدف الدراسة لتحديد أنسب تكنولوجيا تصنيع لتحقيق الاستدامة للمشروع، فضلًا عن خدمة قطاع البحث العلمى بالمعهد، والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة بمدينة العلوم التابعة للمعهد.
وخلال الاجتماع، تم استعراض منتجات المعهد التى تم الانتهاء من عمل نماذج أولية لها، وقابلة للتصنيع والتسويق والمنتجات خلال الفترة المقبلة، وكذلك حصول المعهد على براءة اختراع، فضلًا عن جهود المعهد فى مجال ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى شرح المنهجية الجديدة لدعم المشروعات البحثية الداخلية ذات المسار السريع التى لا تزيد مدة تنفيذها على عام، ولها مُخرجات تطبيقية يمكن تسويقها فى مجال الصناعة وخدمة المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث الإلكترونيات كالترقيات والتعيينات والإعارات.
من جانب آخر، تلقى وزير التعليم العالى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى، والكائن مقرها فى (شارع سعد زغلول برج الياسمين-المسلة الفيوم)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة فى العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية فى تخصص الحاسب الآلى- المعلوماتية فى قسم المساحة والخرائط- إدارة العلوم التطبيقية فى الخدمات الصحية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.
وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وذكرت الوزارة أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعون فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.