«التخطيط» تتوقع تحقيق معدل نمو 6% العام المالي الحالي

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، اليوم الأحد، الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان «معا لتعافي مستدام» .
وقال الدكتورأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الكلمة التي القاها نيابة عن السعيد، إن إنعقاد المؤتمريأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام.
وبدأت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، بمشاركة أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وذكرت السعيد أن النسخه الحالية تمثل أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كوفيد- 19، حيث تُعقد في وقت يشهد فيه العالم أجمع، ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية.
وأشارت إلى أنه وفقًا للتقاريرالدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، مضيفه أن هناك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا مُضاف إليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأضافت الوزيرة أن المتوسط الإقليمي للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 بلغ نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثيرعن المتوسط العالمي البالغ 22٪ المُقدرة قيمتها بحوالي 19 تريليون دولار.
وأشارت السعيد إلى أنه من التحديات الأخرى التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 حاجة الدول للتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة، فقبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.
وأوضحت أن مصرتنفتح كذلك على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ بما تَجسَّد في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتكن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز، متابعه أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
وأكدت د.هالة السعيد اعتزاز مصر بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحه أن ذلك يأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا.