الحبس والغرامة.. «الشيوخ» يغلظ عقوبة مخالفة قواعد تشغيل المصريين في الخارج

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد على فرض عقوبة الحبس والغرامة على من يخالف قواعد تشغيل العاملة المصرية بالخارج المنصوص عليها في قانون العمل الجديد. ونصت المادة (260) على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم(1)من هذه المادة