«الشيوخ» يوافق على رفع الحد الأقصى لعقوبة «السخرة» في قانون العمل إلى 20 ألف جنيه

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن «يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود».
و تقدم النائبان علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح لتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 50 ألف جنيه.
و علق محمد سعفان وزير القوى العاملة قائلا: «تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة».
و طالب النائب حسام الخولي ممثل حزب مستقبل وطن، الحكومة بتوضيح رأيها، وقال «قلتوا لنا أن كان في اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى».
ورد وزير القوى العاملة قائلا: «نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه»، وتمسك نائبا برفع الحد الأدنى والأقصى، وقال النائب محمد فريد: «نتحدث عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل».
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، : «عندنا من 2000 ل 5000 تقديرية للمحكمة والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف، هذا عن كل عامل ترتكتب في حقه المخالفات، وكافي رفع الحد الأقصى ويظل الحد الادنى كما هو».
ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.