البرلمان يكتفي بتغريم أصحاب الأعمال ويرفض الحبس في قانون المنظمات النقابية

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على الاكتفاء بالغرامة على صاحب العمل الذى لا يمكن الأعضاء النقابيين من القيام بأنشتطهم النقابية أو يتخذ إجراء ضدهم فى المشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".
ورفض النواب توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر التى نص عليها مشروع قانون الحكومة أو تغليظ قيمة الغرامة ل50 ألف جنيه كما
طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان الذى يحضر الجلسة، لتكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.
وأرجع النواب مطلبهم إلى عدم تعطيل الاستثمار حيث إن المستثمر سيقوم بعمل منشآت وتعيين عمال ودفع ضرائب و فى النهاية سيتعرض لعقوبة الحبس مما سيدفعه إلى الاستثمار فى بلدان أخرى مجاورة.