تزوجها طمعاً فى راتبها وضربها عندما اعترضت على جشعه فخلعتها المحكمة

هو موظف بسيط بإحدى الهيئات، حاول التغلب على ضعف راتبه بطريقته، وكان الحل بالنسبة له زوجة تكبره بثمانى سنوات موظفة هى الأخرى، ولكن براتب يضاعف دخله ثلاث مرات، ووجدته هى الأخرى فرصة بعد أن فاتها قطار الزواج وتزوجا فى شقتها التى جهزتها بعد الاتفاق على أن يحضر هو الأجهزة الكهربائية.
وبعد الزواج كانت الصدمة لكلا منهما، فهى تنتظر منه القليل وهو ينتظر منها الكثير، طالبته فقط بإحضار الأجهزة وماطلها فأحضرتها هى بالتقسيط وانتظر البقية، فطالبها بالمشاركة فى مصروف المنزل، وبدأ يقطر عليها فى النفقات حتى تحملت هى كل شىء واتهمته بالبخل واتهمها بالتخلى عنه، وساءت العلاقة حتى تعدى عليها بالضرب فطردته من الشقة وكانت النهاية.
وأمام محكمة الأسرة، وقف الاثنان ليروى كل منهما أسبابه وقررت الزوجة أنها تعمل موظفة بإحدى الهيئات الحكومية المعروفة، وتتقاضى راتباً معقولاً وتحملت نفقات الزواج بعد إحضار الشقة إلا أن زوجها بدأ فى استغلالها، وطالبها بالإنفاق على المنزل بعد تقاعسه عن إيجاد عمل إضافى، حيث إن راتبه لا يزيد على 300 جنيه، وأنها لم تستطع تحمل بخله وتقاعسه عن مسؤوليته تجاه البيت وإهاناته المستمرة، حتى إنه ضربها بالحذاء عندما اعترضت على بخله. تم استدعاء الزوج الذى أقر بأنه بعث لزوجته حوالة، وأحضر لها الطعام من موائد الرحمن لقلة دخله، وأكد أنه تزوجها وهى تكبره بثمانى سنوات، نظراً لتعسر ظروفه المادية، وكان شرطه لإتمام الزيجة هو تعاونها فى الإنفاق، وقرر أن أسباب الخلاف مادية لرغبتها فى قيامه بسداد أقساط الأجهزة الكهربائية حتى إنها قامت بطرده من الشقة، قام بإنذارها للدخول فى طاعته بشقه أخرى إلا أنها رفضت.
تمت إحالة القضية للمحكمة، قضت محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد، وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى نجم، بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.