دستوريون : اختيار بولس لرئاسة المحكمة الدستورية يؤسس ل «الجمهورية الجديدة»

«قرار تاريخي يؤسس للجمهورية الجديدة ويؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع المواطنين وفقا للكفاءة بغض النظر عن الجنس والدين، جمهورية لا تعرف التمييز».. هكذا وصف خبراء القانون والدستور قرار اختيار االرئيس عبدالفتاح السيسي للمستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا كأول قاض قبطي يتولي رئاسة المحكمة منذ نشأتها.
تاريخ قضائي طويل توجه اختيار بولس لرئاسة المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء ليؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلفا للمستشار سعيد مرعي الذي طلب التقاعد لأسباب صحية، ليؤكد بولس أن المحكمة الدستورية العليا كانت وستظل ملاذا وملجأ لكل المواطنين وحامية الحقوق والحريات.
يقول محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا إن اختيار المستشار بولس فهمي قرار دستوري جرىء يضع مصر وسلطتها القضائية على طريق جديد يليق بالجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس السيسي. فاختيار قاض قبطي ليكون الأول في تاريخ المحكمة الدستورية رئيسًا لها ليس إلا تأكيدًا على أن الكفاءة هى فقط المعيار فلا تمييز على أي أساس سوى الخبرة والكفاءة.
وواصلت الجهات الرسمية القضائية وغير القضائية تقديم التهنئة للمستشار بولس فهمي بتوليه مهام منصبه الجديد، حيث قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية أمس تهانيه لفهمي مؤكدا على تمنيه دوام التوفيق والسداد في أداء المحكمة لرسالتها السامية التي تضطلع بها وفقًا لاختصاصها الدستوري كإحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم بأسره.
كما قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة للمستشار بولس فهمي، متمنيا له التوفيق والسداد في حماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون، لتعبر هذه التهنئة عن ترحيب الأزهر باختيار بولس لهذا المنصب وتؤكد على أن نجاح مؤسسات الدولة في القيام بدورها هو فقط الهدف المنشود.