توصيات برلمانية جديدة بشأن قرار تصفية شركة الكوك

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموافاة اللجنة بميزانية شركة النصر لصناعة الكوك خلال آخر 6 سنوات، فضلا عن كمية فحم الكوك التي تنتجها مصر.
كما قررت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم، لمناقشة قرار وزير قطاع الأعمال العام، بتصفية شركة الكوك، استدعاء رئيس مجلس الإدارة للاستماع لرأيه في جلسة قادمة مع عرض دراسة الاستشاري الأوكراني والألماني.
وقال معتز محمود، «جميعنا في صالح هذا الوطن، وإذا كان استمرار وجود الشركة فيه ضرر للاقتصاد الوطني، فلا نمانع في التصفية، أما إذا كانت هناك حلول فلن نوافق على التصفية».
وأكد مصطفى بكري، مقدم طلب الإحاطة، أن وزير قطاع الأعمال له مآرب سياسية، قائلا: «كلنا سنحاسب على تصفية شركات قطاع الأعمال بهذا الشكل».
ووجه سؤالا لرئيس الشركة القابضة عن الاتفاق مع الشركة الأوكرانية على تطوير البطارية منذ عام 2016، وكان بقيمة 150 مليون دولار، خصصت البنوك 38 مليون دولار منها، مضيفا «الدراسات تقدمت بها الشركة الألمانية في مارس 2021 وأنت لم تنظر فيها إلا في اغسطس 2021».
وقال «هل يعقل أن يأتي لحضور الاجتماع رئيس الشركة القابضة، دون أن يحضر رئيس شركة الكوك بالرغم من انها موضوع طلب الإحاطة يخصه».
وطالب بكرى بضرورة عرض الاستهلاك الداخلي والخارجي من فحم الكوك، وكذلك العقود التي يمكن إبرامها مع الهند وإنجلترا، بناءً على الطلبات المقدمة من هذه الدول، مؤكداً أنه يمكن إبرام عقود طويلة الأجل.
من جهته أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن إجمالي ما تنتجه شركة النصر لصناعة الكوك، لا يتجاوز 400 ألف طن، بالرغم من أن صناعة الكوك من الناحية الاقتصادية يتطلب إنتاج كمية من 800 ألف إلى مليون طن.
وأشار إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك، تعمل ب50٪ فقط من طاقة البطاريات، حيث تم هدم البطارية الثالثة بعد تهالكها، وتوقف البطارية الثانية، وتبقى البطارية الأولى التي تعمل بطاقة 60٪ والبطارية الرابعة وتعمل بطاقة 40٪ ويبلغ إجمالي الإنتاج 400 ألف طن.
وأشار سعداوي إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 30 ألف طن، لأن مصانع الحديد الخاصة لا تستخدم فحم الكوك، ولكنها تعمل بمكورات الحديد فقط.