«النواب» يرفض فرض غرامة لتغيّب الطلاب

رفض مجلس النواب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة على «قانون التعليم»، كانت تستهدف فرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن الحضور فى المدارس، تتراوح بين 500 و1000 جنيه، إلى جانب حرمان أسرة الطالب من الخدمات الحكومية.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، هجومًا حادًا من الأعضاء على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واتهمه البعض بعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون، وطالبوه بضرورة العمل على حل مشكلات التعليم المتمثلة فى كثافة الفصول ونقص المعلمين والكتب.
وأعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب «مصر الحديثة، الوفد، وحماة الوطن» رفضها تعديلات مشروع قانون التعليم المقدمة من الحكومة. وقال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وتطويرها، نفاجأ بأن الوزارة تأتى بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، وبدلًا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب إلى المدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور».
وأضاف «درويش»: «لا مجال للحديث عن التعديلات سوى رفضها، ونطالب الوزارة بالاضطلاع بمسؤولياتها بتطوير المنظومة التعليمية من أبنية تعليمية ومدارس ومعلمين وكتب».
واستكمل محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: «أقول لوزير التعليم.. إنت كده مش موجود معانا على الأرض»، ونوه بتردى أوضاع المدارس، وعجز عدد المدرسين، مؤكدًا رفض القانون الذى وصفه ب«الجباية على الناس الغلابة»، فيما رفضه أيضًا النائب حسام المندوه الحسينى لأن القانون السارى يفرض غرامة 10 جنيهات على ولى الأمر حال غياب التلميذ 10 أيام متصلة أو منفصلة، والحكومة تتجه لمضاعفة المبلغ، لافتًا إلى أن المغالاة لا تعالج المشكلة؛ بل تجبر ولى الأمر على عدم إلحاق الطالب بالمدرسة.
وقالت النائبة مرثا محروس، إن الحكومة تعيش فى عالم افتراضى ومنفصلة عن المجتمع، حيث إن المواطن يعيش معاناة من المنظومة التعليمية، ثم تأتى الحكومة بمشروع قانون افتراضى لا يمت للواقع المصرى بصلة، وواصلت: «ما يتم اقتراحه فى تعديلات القانون يفتح منظومة جديدة من الفساد.. فمن يحدد أن غياب الطالب لعذر مقبول أم لا».
وأعلن النائب بلال النحال رفضه تعديلات القانون بقوله: «هناك مثل شعبى بيقول اللى بيته من زجاج ما يحدفش الناس بالطوب، ووزارة التعليم عايزة تعمل مشكلة فى الشارع للمجلس، الناس فقيرة ونفرض عليهم غرامات.. يجب أن يتم تحفيز الطلاب أولًا ليذهبوا إلى المدارس، هو الوزير مسألش نفسه ليه مفيش بيئة خصبة للطالب ينمو فيها». وتابع: «إحنا مستهدفين من وزارة التعليم، والوزير فين لما كنا بنتكلم من 20 يوم إزاى نحسن أوضاع الوزارة، وبدل ما الدولة تبنى سجون تبنى مدارس للشعب.. حببوا الطالب إنه يروح المدرسة».
واعترض المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية على حديث «النحال» قائلًا: «الحديث عن أن الدولة أو الحكومة بتبنى سجون مرفوض، لأن الحكومة سلمت مؤخرًا أكثر من 33 ألف فصل دراسى، وتوضيب السجون وتطويرها يأتى تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فالدولة لا تبنى سجونا وتترك المدارس»، مطالبًا بحذف الجملة من المضبطة، وهو ما وافق عليه المجلس.
وأوضح بهاء أبوالحمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، أن تعديلات القانون ضد مصلحة الفقراء.
وأشار النائب ضياء داوود إلى أن وزارة التعليم استنفدت «مراحل الرسوب البرلمانى»، بعد أن استدعاها المجلس أكثر من مرّة لتقديم كشف حساب، وتابع: «الحكومة مشاركة فى الأمر وليست الوزارة فقط، لأنها وافقت مجتمعة على مشروع القانون المرسل.. والبرلمان شُرع للمحاسبة»، مطالبًا بإجراء تعديلات جذرية على برنامج الحكومة لتصحيح المسار.