الرئيس التونسى يحل المجلس الأعلى للقضاء ويتهمه بخدمة أطراف معينة

أعلن الرئيس التونسى قيس سعيّد، أمس، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، لتأخره فى حسم قضية اغتيال المناضل اليسارى التونسى شكرى بلعيد، الذى قُتل برصاص مسلحين فى العاصمة التونسية منذ 9 سنوات.
وقال سعيّد إن «هذا المجلس أصبحت تُباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات»، وأوضح سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية التونسية: «فليعتبر هذا المجلس نفسه فى عداد الماضى».
وتابع «سعيّد»، الذى أعلن فى 25 يوليو الماضى تعليق أعمال البرلمان مؤقتًا، وإقالة رئيس الحكومة السابق، وتولى السلطات التنفيذية فى البلاد: «سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدًا أن «أموالًا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة بالمليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذى يقف فيه المتهمون».
والمجلس الأعلى للقضاء فى تونس هو مؤسسة دستورية «ضامنة فى نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية».
وفى الوقت نفسه، خرج آلاف التونسيين، أمس، فى مظاهرات ونظموا وقفات إحياءً للذكرى التاسعة لاغتيال شكرى بلعيد، وطالبوا بسرعة حسم التحقيقات فى مقتله.
وقبل المظاهرات، دعا «سعيد» أنصاره إلى «التظاهر بكل حرية، دون الالتحام مع قوات الأمن».
واغتيل شكرى بلعيد فى العاصمة التونسية فى 6 فبراير 2013، وتبنى إسلاميون متطرفون اغتياله، الذى أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة، الجناح السياسى للإخوان فى تونس، من الحكم وإطلاق حوار وطنى بين كافة المكونات السياسية، وعلى إثره تم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط، ظلت فى السلطة حتى إجراء انتخابات عام 2014.
وفتح القضاء تحقيقًا فى الاغتيال، إلا أنه لم يصدر أحكامه فى القضية حتى اليوم، وقال الرئيس التونسى: «للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة فى النيابة والمحاكم». واتهم «سعيد» عددًا من القضاة، دون ذكر أسماء، بالحصول على أموال وممتلكات بالمليارات، قائلًا إن «هؤلاء مكانهم المكان الذى يقف فيه المتهمون».