قرار حكومى بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية، برئاستها وعضوية كل من اللواء كامل عبد الرحمن هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمهندس محمود عبد السميع الشامى، ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية,
كما يضم المجلس في عضويته سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، ومارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب، والمهندس محمود أمين محمود سعد، وحازم وجدي مؤمن، ومحمد السيد يوسف من ذوى الخبرة.
وسيعمل بالقرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، ويُلغى القرار الوزارى رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وقالت الوزيرة إن إنشاء المجلس جاء بهدف تنمية وتطوير الصناعات النسيجية على مستوى الجمهورية، وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكافة حلقات صناعة الصناعات النسيجية والعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لها، مشيرةً إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر، للوصول بها لمستويات عالمية تفى باحتياجات السوق المحلية، وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، من خلال التوسع فى كافة مراحل الإنتاج، لاسيما أن الصناعات النسيجية من الصناعات الحيوية، التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
وأوضحت جامع أن القرار حدد الاختصاصات التى يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات النسيجية، والتى تتضمن حصر المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها، ووضع برنامج تنفيذى لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها، بالإضافة إلى دراسة عناصر التكلفة للإنتاج المحلى واقتراح الإجراءات اللازمة لخفض هذه التكاليف، بما يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المحلى بالمقارنة بالمنتج المستورد، ووضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مهام المجلس تتضمن أيضاً وضع آليات للربط بين الصناعات المغذية وكبريات الشركات فى مجال صناعة الغزل والنسيج، وإيجاد ألية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم، بهدف تقديم مصر كبديل قوى لنمو وانتقال هذه الصناعة إليها استثماريا وتصديريا، وإعداد دراسة لتصميم علامات تجارية مصرية للسوق المحلى والتصدير بالاستعانة بالجهات المعنية محليا ودوليا فى هذا الشأن، فضلاً عن وضع برامج تدريبى مهنى لتأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وسبل تنفيذه.
وأشارت إلى أن القرار نص على أن يكون للمجلس أمانة فنية، تتولى تنفيذ توصياته وقراراته مع الجهات المعنية، والمعاونة الفنية فى أعمال المجلس على أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب رئيسه أو خمسة أعضاء على الأقل.