فرنسا ولوكسمبورغ تطلبان من لبنان معلومات عن حسابات رياض سلامة

أكد مصدران قضائيان لبنانيان لوكالة «رويترز» اليوم السبت، أنّ لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم يذكر المصدران أي تفاصيل.
وقال متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز في نوفمبر نوفمبر إنّه فتح «قضية جنائية» تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.
وقالت السفارة الفرنسية في لبنان، اليوم السبت، إنها لا تستطيع التعليق على «إجراءات قانونية قائمة».
وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إنّ طلب التعاون هو «إجراء عادي» وليس «دعوى قضائية»، مضيفًا أنهم «لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق».
ونفى سلامة التقارير التي قالت إنّ سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان.
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 وأدى إلى تراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في «غسيل أموال ضخم» واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ويتركز التحقيق السويسري على عمولات دُفعت لشركة يملكها رجاء شقيق رياض سلامة من عام 2002 وحتى 2015. وقال سلامة آنذاك إن «أطرافاً ثالثة» هي التي دفعت العمولات، وليس المصرف المركزي.
وبناءً على شكوى مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، أصدرت المدعية العامة في محافظة جبل لبنان، القاضية غادة عون، قراراً قضى بمنع تصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عقارات جديدة يملكها في منطقة الصفرا، كفرذبيان، والأشرفية (ما مجموعه 7 عقارات). وأصدرت القاضية عون مذكرة إحضار بحق سلامة، بعد تغيبه عن جلسة الاستجواب للمرة الثالثة.