شبح «الزيادة السكانية»: 939 ألف نسمة زيادة في أخر 7 شهور

رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر، اليوم السبت، أكثر من 102 مليون و939 ألف نسمة، مما يعني أن الزيادة السكانية في أخر 7 شهور سجلت أكثر من 939 ألف نسمة، حيث كان عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021.
وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إن السكان هي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.
وتابع: يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية في عدة عناصر أهمها:
1- عدم فاعلية الإطار المؤسسى لإدارة البرنامج السكاني في مصر.
2- عدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل.
3- تدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة.
و أهم المقترحات لمواجهة القضية السكانية هي:
1- ضبط الاطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الارادة السياسية والتمويل ايضا، أي استقلالية المجلس القومي للسكان عن أي وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني هو أولى خطوات حل المشكلة السكانية في مصر .
2- التوسع في التصنيع المحلي لكل انواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية وتحويل مصر لأكبر مركز اقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة افريقيا.
3 -منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من انشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة.
4- توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحا (كل جنية يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنية من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات).
5- النظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم.
6 -النظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
7- النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب واصدار قانون لمنع الزواج المبكر( دون ال 18 عام ) وتجريمه.
واختتم المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، بأن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر، مشيرا أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.