«الحكومة» تخطط لصادرات ب«100 مليار دولار»

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتحقيق صادرات تتجاوز المائة مليار دولار فى أقرب وقت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، للحديث حول زوايا مهمة حول إنجازات الدولة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والأهداف المراد تحقيقها فى هذا الملف، أن مصر لديها إمكانيات تسمح لها بتحقيق أكثر من ذلك، كما تعمل الدولة على تنمية الصادرات الإفريقية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف «مدبولى»: «الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، والصادرات غير البترولية تشمل كل قطاعات الصناعة، وهذا أحد أوجه توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة والحد من الواردات، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية».
وتابع: «لذا، كون الصادرات غير البترولية تمثل 71.5%، فى مقابل نسبة الصادرات البترولية 28.5%، فهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا»، لافتًا إلى أن إجمالى الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار. وأكد أنه سيتم تطبيق كل المعايير الفنية لكل المنتجات التى تدخل لمصر وتتوافق مع المعايير التى وضعتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومعايير الدول المتقدمة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى. وأوضح أنه لمنع حدوث عدم استقرار فى السوق «سيتم التطبيق بطريقة استرشادية، على أن يتم التطبيق الإلزامى لهذه المعايير الخاصة بالجودة فى شهر مارس المقبل، لذلك تركنا فترة من أكتوبر حتى فبراير كفترة تجريبية لتطبيق تلك المعايير».
وقال رئيس مجلس الوزراء: «هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد بهدف حوكمة وضمان جودة المنتجات التى تدخل مصر، وسيتم البدء فى تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزى».
وحول المعايير البيئية أضاف: «بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ فى نوفمبر المقبل، أصبحنا مطالبين كدولة ببدء تطبيق معايير الاستدامة البيئية، على غرار ما تحرك نحوه العالم كله». وأكد «مدبولى»: «الاتحاد الأوروبى وعدد كبير من الدول بدأت تعلن أنه اعتبارًا من بداية 2023 أى سلع غير متوافقة مع المعايير البيئية واردة إليها، إما سيتم منع دخولها أو سيتم فرض رسوم عالية جدًا عليها، للإجبار على أن تكون المنتجات الواردة متوافقة بيئيًا».
ولفت «مدبولى» إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، إذ أسرعت الحكومة الخطى فى برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التى يعود بعضها إلى عام 2012، ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا خصصت الدولة حجمًا كبيرًا من الاعتمادات المالية تخطى 31 مليار جنيه، وسددت بالفعل المبالغ للمصنعين والمصدرين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة الجمارك، والذى تضمن تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، إذ تم وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق «منصة نافذة» لتنفيذ نظام الشباك الواحد.
وأضاف أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددًا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها «نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI»، والذى تم تطبيقه بشكل إلزامى اعتبارًا من أكتوبر 2021، موضحًا أن النظام الجديد نظام رقمى ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها.
وفى سياق متصل وافقت الحكومة خلال اجتماعها على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ وتسلم وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين بتلك المدن على مستوى الجمهورية.
وأقر المجلس مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، والذى نص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «المركز القومى لإدارة المجال الجوى»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها. ويهدف المركز لتطوير المجال الجوى وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.