«مدبولي»: تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، سيتم البدء فى تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزى؛ سعيًا لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلى جمهورية مصر العربية.
وأضاف «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم البدء فى تطبيق عدد من المعايير تدريجيًا، حيث تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل، والتى تحتم علينا كدولة البدء فى تطبيق المعايير الخضراء ومعايير الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مختلف دول العالم بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير، وأن عددا كبيرا من الدول أعلن أنه اعتبارًا من بداية 2023 سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، وذلك للحد من تلك السلع.
وأضاف أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها «نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI»، والذى تم تطبيقه بشكل إلزامى اعتبارا من أكتوبر 2021، وهو نظام رقمى مميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالى تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، موضحا أن الهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر. وقال رئيس الوزراء إن الصادرات المصرية غير البترولية وصلت بعد المراجعة الأخيرة المدققة إلى 32.340 مليار دولار.
ونوّه إلى أن الصادرات البترولية حققت زيادة ملحوظة وصلت إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالى فإن إجمالى الصادرات بلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية فى تاريخها، ما يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تخطى الصادرات المصرية حاجز ال100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقال مدبولى: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5% كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية، لافتا إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية تمثل إنجازا كبيرا فى حد ذاته.