«تشريعية النواب» توافق على مشروع تعديلات «الشهر العقارى»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فى مجموع مواده.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 «لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقارى» من أهم التشريعات التى تهم المواطنين كونه يهدف إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية والتسجيل، وبموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلًا صحيحًا وسليمًا خلال 37 يوما.
وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهرى لفترة طويلة من الزمن.
وأضافت: «تم تطوير البنية التحتية ورغبت الدولة فى منح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، ومن ثم تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقارى قامت فى الأساس على عدة أهداف، منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأدنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل فى طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى».