«الشهر العقاري»: مشروع القانون الجديد من أهم التشريعات التي تهم المواطنين

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 "لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري" من أهم التشريعات التي تهم المواطنين لكونه يهدف إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية والتسجيل.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية ان القانون رقم (114) لسنة 1946بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات
اقرأ أيضا :- تشريعية النواب ترجئ نظر تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري
وأضافت "وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلاتجوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأسا على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.